نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين اليوم الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2015) قولهم إن إيران قبلت بخطة تقضي بعودة سريعة للعقوبات خلال 65 يوماً إذا لم تلتزم باتفاقها مع القوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي.

وذكرت المصادر الدبلوماسية المطلعة على نص الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى بعد مفاوضات طويلة في فيينا، أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيستمر بموجب الاتفاق النووي خمس سنوات، بينما لن تُرفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والمتعلقة بالصواريخ قبل ثماني سنوات، بمقتضى الاتفاق، والذي أكدت مصادر إيرانية وغربية إبرامه بين الطرفين.

ونقلت رويترز عن المصدر المطلع أن مسودة الاتفاق تدعو أيضاً إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكري بناء على تشاور بين القوى الكبرى وطهران،. وأضاف المصدر أنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون مثالية هذا الشهر على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016.

وتتوافق تفاصيل مسودة الاتفاق محل التفاوض على نطاق واسع مع اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في لوزان بسويسرا في الثاني من أبريل/ نيسان. لكن في حين وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة ظهرت تفاصيل جديدة وكان من المهم أن تشمل أحدث مسودة للاتفاق عمليات تفتيش لمواقع عسكرية ومقابلة خبراء والإطار الزمني المقترح لتنفيذ الاتفاق المحتمل، وفق المصدر.

ع.غ/ ح.ز (رويترز)