توصل القطبان السياسيان، الحزب الاشتراكي الديمقراطي من جهة والتحالف المسيحي المؤلف من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي من جهة أخرى إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مشتركة للمرة الثانية في تاريخ ألمانيا. وقالت انجيلا ميركل زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي أن الاتفاق "يشكل فرصة للخروج بألمانيا من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها". وأضافت ميركل التي تم الاتفاق على توليها منصب المستشار إن قطبي التحالف يريدان خلق أجواء ثقة لفتح الطريق أمام إصلاحات جديدة.

أهم محاور الاتفاق

ويأتي في مقدمة القضايا التي اتفق عليها الطرفان رفع ضريبة المبيعات ونسبة الضريبة على الأغنياء. وبموجب ذلك سترتفع الأولى من 16 إلى 19 بالمئة اعتباراً من عام 2007. أما الضريبة الثانية فسترفع من 42 إلى 54 بالمئة. غير أنها لن تشمل سوى اللذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو إذا كانوا عازين و 500 ألف يورو بالنسبة للمتزوجين. ويستثنى منها الشركات العائلية التي تخلق فرص عمل. على صعيد آخر تم الاتفاق أيضاً على تعديل قانون حماية الموظفين من الفصل. وبموجب ذلك تم تمديد فترة العمل التجريبي من ستة أشهر إلى سنتين يستطيع خلالها رب العمل الاستغناء عن موظفه بسهولة. ويتم العمل الآن بقانون يجعل من الصعب تسريحهم بعد مرور ستة أشهر على التعيين. وفيما يتعلق بالتقاعد تم الاتفاق على زيادة نسبة المساهمة في صندوقه من 19.5 إلى 19.8 اعتباراً من عام 2007. واتفق الطرفان أيضاً على ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار يورو على أن يتم تمويلها من بيع قسم احتياطات ذهبية تعود للبنك المركزي الألماني.

مطلوب إصلاحات أعمق

وتهدف زيادة الضرائب المذكورة إلى توفير القسم الأكبر من الأموال اللازمة لسد العجز في الميزانية الحكومية والذي يقدر بنحو 40 مليار يورو. غير أن مشكلة العجز لن تحل من خلال رفع ضريبة المبيعات حسب توقعات العديد من وسائل الإعلام والخبراء. وعلى ضوء ذلك حذر مجلس حكماء الاقتصاد الحكومة المقبلة من الاكتفاء بزيادة نسبة ضريبة المبيعات لأن ذلك سيؤدي إلى خفض القوى الشرائية والتأثير سلبا على الطلب. وبدلاً من ذلك دعا المجلس الذي يضم ممثلي معاهد الاقتصاد الرئيسية الخمس في ألمانيا إلى القيام بخطة إصلاح شاملة تشمل سوق العمل وأنظمة الضمان والضرائب والنظام الفدرالي. كما دعاها إلى عدم استخدام الضريبة المذكورة لتصحيح أوضاع الميزانية وفقاً لما جاء في تقريره السنوي الذي يعده للحكومة عن أوضاع الاقتصاد الألماني. غير أن التقرير ذكر أنه يمكن استخدام زيادة نسبة ضريبة المبيعات في إطار إصلاح شامل من أجل تمويل إصلاح النظام الضريبي ككل وأنظمة الضمان الاجتماعي.

الطاقة النووية نقطة خلاف رئيسية

وفي الوقت الذي اتفق فيه الطرفان على كثير من النقاط ما يزال هناك الكثير من النقاط مثار الاختلاف. ويبرز من بينها مستقبل الطاقة النووية. فالحزب الاشتراكي من جهته يريد التخلي عن هذه الطاقة بحلول عام 2025 لصالح الاعتماد على الطاقات المتجددة الأقل خطراً والصديقة للبيئة. أما الاتحاد المسيحي فيرغب بإلغاء القانون القاضي بوقف تشغيل المفاعلات النووية بشكل تدريجي. ونظراً لعمق الخلاف على هذا الموضوع تم الاتفاق على إبقاء الوضع كما هو عليه الآن.

وقد أعلنت انجيلا ميركل عن اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي تم التوصل إليه اليوم مساء أمس الجمعة بشكل رسمي. ويتوقع أن تصادق عليه مؤتمرات أحزاب التحالف مع بداية الأسبوع القادم. ومع هذا التصديق لن يبق من عوائق أمام ميركل لتربع عرش كرسي المستشارية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ ألمانيا.

دويتشه فيله + وكالات