بعد أن عانى المصرف المحلي لولاية سكسونيا سكسونيا أل بي المركزي في سكسونيا من صعوبات عدة وبات مهدداً بالتصفية، اتفقت حكومة الولاية اليوم الخميس على خطة لإنقاذه، كما أفاد المتحدث باسم حكومة الولاية بيتر تسيمرمان. ومن المقرر أن يشارك المصرف المحلي التابع لولاية بادن-فورتمبيرغ إل.بي.بي. دبليو في هذه الخطة، التي تنص على دفع حكومة ولاية سكسونيا 2.75 مليار يورو كضمانات للمصرف المتعثر، فيما سيدفع مصرف إل.بي.بي. دبليو 328 مليون يورو مقابل الاستحواذ عليه. إضافة إلى ذلك فإن مصرف إل.بي.بي. دبليو سيشترك كذلك في تقديم ضمانات مالية أخرى للمصرف الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

شركاء عدة ومباحثات طويلة

ولا تقتصر خطة إنقاذ مصرف سكسونيا أل بي على حكومة الولاية ومصرف إل.بي.بي. دبليو فحسب، بل إنها تشمل كذلك العديد من الشركاء والهيئة الاتحادية الرقابة المالية بافين والمصرف الاتحادي واتحاد مصارف الادخار دي.أس.جي.في. وأضاف تسميرمان أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد محادثات مارثونية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بين مالكي المصرف وسياسيين من الولايتين الألمانيين وممثلين عن بقية الشركاء في خطة الإنقاذ هذه.

ومن المقرر أن يستحوذ إل.بي.بي. دبليو على المصرف المتعثر حتى نهاية العام الجاري. وافادت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن إل.بي.بي. دبليو طالب حكومة ولاية سكسونيا بتقديم ضمانات مالية تبلغ 4.3 مليار يورو، الأمر الذي زاد من صعوبة تلك المحادثات بين الجانبين.

ضغوطات كبيرة

وضعت هذه الأزمة حكومة الولاية الواقعة في شرق ألمانيا ورئيسها غيورغ ميلبرات "من الحزب المسيحي الديمقراطي " تحت ضغوط سياسية متنامية بسبب التعامل مع الأزمة التي نتجت عن كارثة الرهن العقاري على المخاطر وطوقت المصرف المملوك للدولة. وكانت اكبر هذه الانتقادات من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك حزبه في الائتلاف الحكومي الموسع. كما أنها دفعت وزير المالية في الولاية هورست ميتس في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى الاستقالة من منصبه، وذلك في أعقاب عملية البيع الطارئة. وأتى إعلان ميتس عن تقاعده بنهاية الشهر الجاري بعد يوم واحد من إعلان رئيس بنك "ساكسون" هيربيرت سوس إضافة إلى اثنين من مجلس الإدارة استقالتهم.