أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره، ويمكن الآن أن يبدأ العمل لاختيار الجهات أو الأفراد المستهدفين بالعقوبات ووضع الإطار القانوني لها.

وقد يتم استهداف المتورطين في سجن المعارض البارز بعقوبات تتضمن تجميد أصول أو حظر سفر. ومن المتوقع أن يستخدم الاتحاد الأوروبي آليته الجديدة لفرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات حول العالم لحقوق الإنسان. وفرض التكتل بالفعل تدابير عقابية على موسكو على خلفية دورها في الصراع في أوكرانيا، بعد محاولة تسميم نافالني في آب/أغسطس.

وقال دبلوماسيون في بروكسل إنه تم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2021) التوصل الى "اتفاق سياسي" لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره.

وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أيا من الاثرياء النافذين المقربين من السلطة. ولم يعط الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر. وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يضع رسميا لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير.

وتهدد روسيا بفرض تدابير مضادة إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها.وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف كانون ثان/يناير، حيث تم اعتقاله على الفور. وحكم عليه بالسجن بتهمة انتهاك الإفراج المشروط في إدانة سابقة بالاحتيال. ومنذ ذلك الحين، تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح نافالني، دون جدوى، وسط موجة من الاحتجاجات الداعمة له في روسيا، والتي اعتقلت السلطات الآلاف من المشاركين فيها.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)