أطاحت الاضطرابات الدامية التي تعصف بتونس منذ شهر بالرئيس زين العابدين بن علي الذي غادر البلاد الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي تولي السلطة موقتاً. وجاء الإعلان عن مغادرة بن علي (74 عاماً) والذي حكم تونس بقبضة من حديد طوال 23 عاماً، بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ عقب صدامات عنيفة شهدتها العاصمة التونسية ومدن أخرى ورغم قراره حل الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

ولم تحدد الوجهة التي قصدها بن علي بعد، ليكون أول زعيم عربي تطيح به انتفاضه شعبية. واشنطن سارعت إلى الإعلان بأن الشعب التونسي له"الحق في اختيار زعمائه" في رد فعل على مغادرة بن علي.

احترام الدستور

وأعلن الغنوشي في بيان قرأه عبر التلفزيون الرسمي محاطاً برئيسي مجلس النواب فؤاد المبزع ومجلس المستشارين عبد الله القلال عن تسلمه الحكم "طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور"، الذي يتناول "تعذر رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية". وأضاف "وباعتبار تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى من الآن سلطات رئيس الجمهورية وأدعو كافة أبناء الشعب من مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والفئات والجهات بالتحلي بالوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعاً من تخطي هذه الصعاب". كما تعهد الغنوشي "باحترام الدستور" والقيام "بالإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها بكل دقة بالتعاون مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني".

وسمع صوت إطلاق رصاص من أسلحة رشاشة مساء الجمعة في تونس بعيد مغادرة بن علي إلا أنه لم يكن بالإمكان معرفة مصدر إطلاق النار بدقة في العاصمة، التي خلت إلا من قوات الأمن. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت حالة الطوارئ "في كامل أنحاء الجمهورية حفاظاً على سلامة الأشخاص والممتلكات من الشغب". كما أعلن الجيش بعد ظهر اليوم سيطرته على مطار تونس قرطاج الدولي وإغلاق المجال الجوي بحسب ما أعلن مصدر ملاحي لوكالة الأنباء الفرنسية.

خطاب أخير

وقد تواصلت منذ صباح الجمعة التظاهرات والتجمعات في وسط تونس بمشاركة آلاف المتظاهرين قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وأعلن المتظاهرون عزمهم على مواصلة الاحتجاج "لحين سقوط النظام" ورفعوا لافتات كتب عليها "بن علي ارحل" و"خبز وماء بن علي لا". وطالبت أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس المعترف بها والمحظورة بـ"تنحي بن علي وتشكيل حكومة مؤقتة تكلف خلال ستة أشهر إجراء انتخابات حرة"، وذلك في بيان مشترك صدر في باريس.

ومن بين الجمعيات والأحزاب التي وقعت البيان، حزب المؤتمر من اجل الجمهورية برئاسة منصف مرزوقي والحزب الشيوعي العمالي التونسي(محظور) وحركة "النهضة" الإسلامية ( محظورة) ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس إضافة إلى الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض.

وكان الرئيس التونسي وبضغط من الشارع والمجتمع الدولي ألقى خطاباً مساء الخميس حاول فيه نزع فتيل الاحتجاجات. وطلب بالتوقف عن إطلاق النار على المتظاهرين وأعلن عدم ترشحه مجددا للرئاسة في 2014 كما أعلن عن إجراءات لضمان الديموقراطية وحرية الإعلام وتدابير أخرى لخفض الأسعار.

إلا أن المواجهات استمرت بعد هذا الخطاب موقعة 13 قتيلاً مدنياً برصاص قوات الأمن، إضافة إلى 66 آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

"ثورة اجتماعية"

واندلعت "الثورة الاجتماعية" في تونس في 17 كانون الأول/ ديسمبر ضد غلاء المعيشة والبطالة والفساد اثر محاولة شاب تونسي (26 عاماً) الانتحار بإضرام النار في نفسه في سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة عربته لبيع الخضار، وقد توفي في وقت لاحق متأثرا بحروقه البليغة. وكان الرئيس بن علي قد حاول عبثاً تهدئة الأوضاع بإقالة العديد من المسؤولين آخرهم وزير الداخلية وإعلان الإفراج عن جميع الموقوفين "باستثناء المتورطين في أعمال نهب". وكان بن علي يحكم تونس منذ الانقلاب الأبيض الذي قام به في 1987 وأطاح بسلفه الحبيب بورقيبة، وأعيد انتخابه في العام 2009 لولاية رئاسية خامسة.

وأشاد به انصاره لدى وصوله إلى السلطة معتبرين أنه "منقذ" للبلاد التي كانت على حافة الهاوية واعترفوا له بوضعه أسس اقتصاد ليبرالي وبالقضاء على مخططات حركة النهضة الإسلامية التي اُتهمت بالتخطيط لانقلاب مسلح. واتبع هذا العسكري الذي تلقى تعليمه في مدرسة سان سير في فرنسا والمدرسة العليا للأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة، سياسة اجتماعية قائمة على مبدأ "التضامن" كما توصف رسمياً. لكنها لم تحقق أهدافها وكان تردي الأوضاع الاجتماعية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية.

ضامن للاستقرار

وكان حلفاء بن علي الغربيون يرون فيه ضامنا للاستقرار من اجل تدفق الاستثمارات على تونس التي يزورها سنويا ملايين السياح الأوروبيين. لكن الاحتجاجات الأخيرة ومحاولة قوات الأمن قمعها بعنف دفعت هذه الدول إلى مراجعة مواقفها. وقد وصف قسم من المعارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان النظام التونسي في عهد بن علي بأنه "تسلطي" و"بوليسي" واتهمته بالتعدي على الحريات بحجة مكافحة الإسلاميين.

(ع.غ/ أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي