وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة (9 يونيو/ حزيران 2023)، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.

وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

 واحتفظ ترامب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فدرالية في فلوريدا.

 وفي مناسبتين على الأقل، قام ترامب بعرض ملفات سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية وخطط على أشخاص غير مخولين الاطلاع عليها في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بنيوجيرسي.

 وتضمنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلق بقدرات دفاعية وأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية أمريكية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".

 وبحسب الوثيقة فإن "الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".

 وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"التآمر لعرقلة العدالة" وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.

 ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.

 وتم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترامب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.

 وبعيد نشر الاتهامات، أكد المدعي الفدرالي الخاص جاك سميث أن القوانين في الولايات المتحدة "تنطبق على الجميع".

 واوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة أن دوائره تريد "محاكمة سريعة".

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للشرطة الاتحادية فحص ممتلكات ترامب الخاصة في مقره بفلوريدا في آب/ أغسطس الماضي وصادر العديد من الوثائق السرية هناك، بعضها حاصل على أعلى مستوى من التصنيف. ولأن ترامب احتفظ بوثائق في منزله الخاص بعد فترة طويلة من مغادرته الرئاسة، فهناك احتمال بارتكابه جريمة جنائية.

وبعد أن أعلن ترامب رسميا في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات عام 2024 ، فقد عينت وزارة العدل محققا خاصا مستقلا هو جاك سميث للاستعانة بمصادر خارجية للتحقيق الحساس مع ترامب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق. كان ترامب قد تعرض بالفعل لاتهامات على مستوى ولاية نيويورك في نيسان /أبريل الماضي فيما يتعلق بمدفوعات مالية لحض نجمة أفلام إباحية على الصمت. وتضمنت دعوى مدنية قبل عدة أسابيع حكما بتحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي.

وحتى الآن تعد المزاعم المتعلقة بالوثائق القانونية تهمة من أثقل التهم وزنا من الناحية القانونية. ومع ذلك، يتم التحقيق في قضايا أخرى ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام .2020 لذلك من المحتمل أن يتبع ذلك مزيد من الاتهامات - وقد تكون خطيرة عليه أيضا.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ)