قبل ستين عاماً وبالتحديد في الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار عام 1949، وقف كونراد أديناور، بصفته رئيساً للبرلمان المكلف بوضع الدستور، أمام الملأ ليزف للألمان نبأ الانتهاء من صياغة دستور ألمانيا الغربية آنذاك. كان أديناور آنذاك يتولى منصب عمدة مدينة كولونيا ويرأس الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وبعدها بأربعة أشهر، تم اختياره ليصبح أول مستشارا لألمانيا الاتحادية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

صعوبات على طريق وضع الدستور

كان من المقرر أن يكون هذا الدستور أو "القانون الأساسي" انتقاليا، ولم يتصور أحد آنذاك أن هذا الدستور سيظل معمولاً به لمدة ستة عقود، وسيصبح بعد ذلك دستورا لألمانيا بعد إعادة توحيدها. ولم يكن الطريق أمام أديناور ومن معه مفروشا بالورود، بل كان عليهم مواجهة العديد من التحديات والصعاب حتى تم التوصل إلى صيغة "القانون الأساسي" في مدينة بون.

في صيف 1948 تم تخصيص قاعة لاجتماعات البرلمان بصورة انتقالية في القاعة الكبرى بمتحف العلوم الطبيعية في بون. وعنى المجلس برئاسة أديناور بوضع مبادئ "القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية". وعلق أحد الإذاعيين، الذين عاصروا هذا الحدث التاريخي والرتيبات الأولى لأول جلسة في المتحف بقوله: "هنا ستُعقد الجلسة رفيعة المستوى محاطة بالأفيال الهندية والهياكل العظمية التي تم تجميعها من جميع بلدان العالم".

تقسيم ألمانيا إلى أربعة مناطق

وحتى يتمكن السياسيون من عقد هذا الاجتماع، كان على ألمانيا أن تغير من مسارها. وفي الثامن من مايو/أيار عام 1945 تم الإعلان عن انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، واستسلام ألمانيا غير المشروط أمام القيادة العامة للجيش الأحمر وجيش الحلفاء.

وأرادت قوات الحلفاء المنتصرة في الحرب آنذاك، تجنب أن تصبح ألمانيا مصدر خطر يهدد السلام العالمي مرة أخرى، فقسموا البلاد إلى أربعة مناطق تخضع لسيطرة القوات المنتصرة، أُطلق على ثلاث منها اسم "المناطق الغربية" وخضعت لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، بينما كانت المنطقة الشرقية من نصيب الاتحاد السوفيتي. وتولت الدول الغربية الثلاثة إدارة شئون المناطق الثلاثة مجتمعة، وأوكلت إلى مجموعة من السياسيين الألمان صياغة دستورا جديدا ديمقراطيا للبلاد. وكان من المهم بالنسبة لواضعي القانون الأساسي من السياسيين أن يظل الباب مفتوحا للمنطقة الرابعة الخاضعة لنفوذ السوفييت.

دستور انتقالي

وفي هذا السياق، اتفق خبراء القانون والدستور في الأحزاب السياسية الكبرى على أن شكل الدولة المخطط سيكون بمثابة شكل انتقالي وتم اختيار مدينة بون لتكون مقرا للاجتماع. وبون التي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا كانت تخضع آنذاك للنفوذ البريطاني أو ما كان يُعرف "بالمنطقة البريطانية" كانت قريبة من الأماكن التي يسيطر عليها الأمريكان والفرنسيون، لذلك وقع الاختيار عليها. وبسرعة شديدة تم تأسيس مكاتب ومنازل لأعضاء البرلمان. وتحت رئاسة كونراد أديناور، عمل رجال القانون والبرلمانيون على وضع برلمان "انتقالي" للبلاد، يحتوي هذا القانون على كل دعائم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وطالب كارل أرنولد، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا أعضاء البرلمان أن يفكروا في كل كلمة يكتبوها داخل القانون قائلاً: "يجب أن يصبح هذا القانون ميثاقا للحياة العامة في ألمانيا ويجب أن يضمن للفرد الأمان ويمنحه اليقين بأن حقوقه كإنسان مصانة لا تُُنتهك وستدافع الدولة عن حمايتها بكل الوسائل الممكنة، وأن الفرد يمكنه أن يعيش ويعمل بها بلا خوف أو قلق".

المساواة بين الجنسين

وكان على بعض نواب البرلمان أن يقبلوا بمبدأ الحلول الوسط فيما يتعلق ببعض القضايا، فقد كانت موضوع مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لبعض الرجال أمرا مثيراً للجدل. لكن الفضل في الدفاع عن هذا المبدأ يرجع للسياسيات اللاتي ساهمن في وضع الدستور،خاصا إليزابيث زيلبرت من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، والتي ناضلت من أجل المساواة بين الجنسين. وعن ذكرياتها، تقول زيلبرت: "كان يوما تاريخيا ومنعطفاً جديداً في حياة المرأة في غرب ألمانيا". وأضافت " أنا امرأة وأم وكذلك سيدة قانون، وكفاحي كان من أجل حياة جديدة في هذه البلاد. إنه كفاح من نوع خاص، فعند وضع هذا الدستور كان يشغلني بالتأكيد إصلاح قانون الأسرة".

وبعد جدال طويل حول مضمون كل كلمة في القانون الأساسي أعلن أديناور في الثامن من مايو/أيار1949 عن موافقة أعضاء البرلمان على الدستور بأغلبية بلغت 53 صوتا مقابل 12 أبدوا رفضهم لصيغة الدستور. وبعد موافقة ممثلي القوي الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وبرلمانات الولايات، باستثناء ولاية بافاريا، أعلن في الثالث والعشرين من مايو/أيار 1949 عن البدء بالعمل بالقانون الأساسي الألماني. واحتفظ الحكام العسكريون من القوى الغربية لأنفسهم بالحق في إصدار قوانين خاصة، كما أنهم وقفوا ضد إدراج برلين ضمن الولايات الألمانية. وبذلك لم تكتمل فرحة مواطني المناطق الغربية الثلاثة يوم الاحتفال بصياغة دستور البلاد، فوافق السياسيون عليه بعين يملؤها الفرح وأخرى ممتلئة بالدموع.

الكاتب: بيرجيت بيكر/ناصر علي

تحرير: سمر كرم