فتح الادعاء العام في مدينة مونستر الألمانية تحقيقا حول ما أثير حول محاولة شركة المانية ارسال مرتزقة من جنود المان سابقين إلى الصومال للقتال إلى جانب أحد اقطاب المعارضة في الحرب الاهلية الدائرة هناك. و قال المتحدث باسم الادعاء العام أن التحقيق يستهدف البحث في حقيقة وقوع جريمة تتعلق ب"التجنيد للخدمة العسكرية في الخارج" وهو الامر الذي يعاقب عليه القانون الالماني.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الادعاء العام الألماني، فولفجانج شفير أنه يقوم "بدراسة ما إذا كانت واقعة انضمام مرتزقة في خدمة عسكرية أجنبية حدثت بالفعل ". وأضاف شفير أن سبب فتح باب التحقيقات راجع إلى تقارير إعلامية صدرت السبت الماضي(22 مايو/ايار) بهذا الشأن مؤكدا أن التحقيقات مع شركة "اسجارد الألمانية للخدمات الأمنية"لا تزال في بداياتها ولا يوجد متهم بعينه في الواقعة حتى الآن.

الكشف عن الاتفاق المبرم

و كانت تقارير إعلامية قد كشفت قبل أيام عن قرب إرسال أكثر من 100 من الجنود الألمان السابقين للعمل كمرتزقة في صفوف المعارضة الصومالية. وذكر تقرير محطة (إن.دي.أر) التلفزيونية الألمانية وموقع التلفزيون الالماني (أي ار دي) السبت الماضي أن شركة "أسجارد الالمانية للخدمات الأمنية" ومقرها مدينة مونستر وقعت عقدا مع السياسي الصومالي المعارض عبد النور درمان يتم بمقتضاه إرسال أكثر من 100 من الجنود الألمان السابقين بهدف "تقديم الاستشارات واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار والسلام".

وقال توماس كالتجرتنر، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، إن الأفراد الألمان سيعملون على حماية القوافل والمباني والشخصيات الهامة في الصومال مع تسليحهم بشكل كامل لتنفيذ المهام الموكلة إليهم .

من جانبه ولم يستبعد السياسي الصومالي المعارض، عبد النور درمان، أن يشارك المرتزقة الألمان في عمليات عسكرية وأكد أن هؤلاء الجنود سيحاربون عند صدور الأوامر إلى جانب قواته ووصف نفسه بأنه "رئيس جمهورية الصومال المنتخب". يذكر أن الصومالي عبد النور درمان يعيش في الولايات المتحدة ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية ويقود حركة معارضة ضد الحكومة المؤقتة.

انتقادات واسعة

من ناحية أخرى تعالت الأصوات المنتقدة في ألمانيا لشركة الخدمات الأمنية التي تعتزم إرسال مرتزقة ألمان للعمل إلى جانب قوات المعارضة الصومالية. واتهم حزب الخضر الحكومة الألمانية بالتهاون في الرقابة على نشاط هذه الشركات. وطالبت المتحدثة باسم السياسات الخارجية في حزب الخضر لدى البرلمان الاوروبي فرانسيسكا برانتنر كل من الحكومة الالمانية والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون "بالعمل على منع خصخصة الحروب".

بدوره طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بتعديل القوانين للحد من صلاحيات مثل هذه الشركات واصفا الامر "بغير المقبول"، من جانبها أبدت رابطة الشعوب المهددة دهشتها من عجز وزارة الخارجية عن التعرف على محاولات الشركة المستمرة لتوظيف الجنود الألمان السابقين، كما انتقدت رابطة الجيش الألماني تعاقد الشركة لارسال جنود سابقين إلى الصومال.

وحذر خبراء في ألمانيا من هذه الخطوة التي قد تشعل الصراع بشكل أكبر في الصومال الممزق وستضر بمصالح ألمانيا وطالبوا بمحاسبة الشركة الألمانية، خاصة وأن وزارة الخارجية ليس لديها علم بالاتفاق الموقع مع السياسي المعارض، كما أن خطوة كهذه تتناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد للحكومة الصومالية المؤقتة والداعم لتدريب القوات الحكومية الصومالية في أوغندا.

(ي ب / د ب ا/ تاغسشاو)

مراجعة: هيثم عبد العظيم