قال المدعي العام الاتحادي في ألمانيا هارالد رانغه إنه يعتزم تجميد التحقيقات مؤقتا ضد مدونين ألمانيين يديران موقع "نيتسبوليتيك أورغ" (شبكة السياسة) يواجهان تهمة "خيانة البلاد" وذلك تماشيا مع القيمة العالية لمبدأ "حرية الصحافة والتعبير عن الرأي" في المجتمع. وأضاف رانغه في حديث مع موقع صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" نُشِر اليوم الجمعة (31 تموز/يوليو 2015) أنه لا ينوي حاليا العمل بموجب قانون العقوبات الخاص بهذا الأمر.

لكن المسؤول القضائي كشف في نفس الوقت أن الادعاء العام قد طلب تقريرا من مختصين يبين مدى تورط الصحفيين في كشف "أسرار الدولة". وقال إن طلب إعداد التقرير جاء ضمن ملف تحقيقات رسمية، مشيرا إلى أن التحقيقات ستجمد لحين إعداد التقرير المذكور.

يشار إلى أن الادعاء العام الاتحادي بدأ تحقيقا ضد المدونين ماركوس بيكندال و أندري مايستر الذين نشرا وثائق سرية تخص جهاز الأمن الداخلي الألماني والمعروف بهيئة "حماة الدستور"، حيث رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد الصحفيين والموقع الإلكتروني "نيتسبوليتيك أورغ".

والدعوى تتعلق بمقالين نشرا على الموقع في الربيع الماضي وتضمنا مقتطفات من وثائق مصنفة بأنها سرية. وفي حال ثبوت الجرم القانوني فإن عقوبة السجن لمدة عام واحد على الأقل ستكون من نصيب المتهمين.

من جانبه، انتقد وزير العدل الألماني هايكو ماس التحقيق مع اثنين من الصحفيين بمدونة "نيتس بوليتيك أورغ" (السياسة على الشبكة) واتهامهما بالخيانة العظمى. وقال ماس اليوم الجمعة في برلين: "أبلغت المدعي العام اليوم بأن لدي شكوكا كبيرة في أن يكون الصحفيان قصدا عمدا بنشر تلك المادة الإضرار بجمهورية ألمانيا الاتحادية لمصلحة قوى أجنبية".

وأضاف ماس أن لديه أيضا شكوكا في "أن تكون الوثائق المنشورة هي أيضا أسرارا للدولة ينطوي نشرها على خطر الإضرار الجسيم بالأمن الخارجي لجمهورية ألمانيا الاتحادية". وأشاد ماس بإعلان المدعي العام هارالد رانغه عن إيقاف التحقيق بصورة أولية.

وأكد ماس على أن "حماية حرية الصحافة هو قيمة ثمينة"، مضيفا بأن "هذه القضية تبين الصعوبة الشديدة في الموازنة بين حرية الصحافة وبين حماية أسرار الدولة". وذكر ماس أنه لهذا السبب فإن من المتعين بيان ما إذا كان من اللازم إدخال إصلاحات على العقوبات الجنائية الخاصة بالخيانة العظمى وحماية أسرار الدولة بصفة عامة في حال علاقة ذلك بالصحافة.

ح.ع.ح/ص.ش ( DW)