أعلنت النيابة العامة في نانتير الثلاثاء (21 تموز/ يوليو 2015) لوكالة فرانس برس أن لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "للاغتيال" بواسطة السم كما تؤكد أرملته. وأعطت النيابة العامة "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها.

وتوفي عرفات في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب/ أغسطس 2012 إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم - 210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها. وفتح ضريح عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في آذار/ مارس الماضي معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني.

إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها. ولدى إعلان ختم التحقيقات في أيار/ مايو الماضي أخذ محاميا سهى عرفات فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف والتصرف بـ"تسرع". وقال المحاميان يومها "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته. إن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق" معربين عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة بإقفال ملف بهذه الأهمية".

وطالب المحاميان في نهاية أيار/ مايو القيام بـ 15 إجراء إضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والاستماع إلى أطباء آخرين. إلا أن هذه الطلبات رفضت.

ع.خ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)