كشف التقرير السنوي لجهاز المخابرات الداخلية الألماني (مكتب حماية الدستور) الذي تمّ تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء (الرابع من تموز/ يوليو 2017)، ازدياد خطر التطرف الإسلامي في ألمانيا، إذ بلغ عدد من يوصفون بـ"العناصر الخطرة" إلى 680 عنصرا تنتمي غالبيتهم إلى الحركة السلفية، حسب وزير الخارجية الألماني توماس دي مزيير لدى تقديمه للتقرير السنوي لجهاز الاستخبارات، مضيفا أن خطر تعرض البلاد إلى اعتداء إرهابي على مستوى مرتفع جدا.

يذكر أنه ومنذ عام 2015 تعرضت أوروبا إلى 25 اعتداء إرهابي، خمسة منها في ألمانيا.

وتطرق التقرير أيضا إلى ارتفاع في عدد الاعتداءات التي نفذها النازيون الجدد وغيرهم من الجماعات اليمينية المتطرفة في عام 2016، وذلك بمعدل 14 بالمائة عن العام الذي سبقه. وسجلت السلطات في العام الماضي ما مجموعه 1698 اعتداءا ضد الأجانب، غير أن منظمات غير حكومية ترجح بأن العدد أكبر بكثير وهو ما يعكس تصاعدا مطردا في المشاعر المعادية للمهاجرين التي أثارها وصول أعداد كبيرة من المهاجرين منذ عام 2014.

وقال التقرير "نرى تطرفا واضحا في الجوهر وفي أسلوب الخطابة فيما يتعلق بقضايا اللجوء من المتطرفين من أقصى اليمين". وأضاف أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زادت بشدة من انتشار وتأثير هذه المجموعات. وتابع التقرير "الخطر الذي يمثله اليمين المتطرف في ألمانيا يظل على مستوى مرتفع".

وواجه الجيش الألماني فضيحة في مايو/ أيار بعد أن اعتقلت الشرطة ضابطا بعد ظهوره بهوية غير حقيقية كطالب لجوء ربما سعيا منه لتنفيذ هجوم وإلقاء اللوم فيه على المهاجرين. وأثارت القضية عمليات تفتيش لكل ثكنات الجيش الألماني بحثا عن الفكر النازي.

وفي مارس آذار قضت محكمة بسجن أربعة يمينيين متطرفين لمدد تصل إلى خمس سنوات لتشكيلهم "جماعة إرهابية" لها أغراض تتعلق بالعنصرية ومناهضة السامية والتخطيط لشن هجمات على المهاجرين.

في سياق متصل، يعتزم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية تنسيق مراقبة الإسلاميين المصنفين على أنهم خطيرين أمنيا عبر وحدة جديدة. وذكرت صحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم الثلاثاء أن مقر المكتب في برلين سيستحدث قسما جديدا في قطاع حماية أمن الدولة من أجل هذا الغرض. وجاء في التقرير أن الوحدة الجديدة من شأنها رصد الإسلاميين الخطيرين أمنيا في كافة أنحاء ألمانيا بصورة ممنهجة، وتقدير المخاطر الأمنية المتوقعة منهم، واتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة الإرهاب في حالة الضرورة، مثل الرقابة على المكالمات الهاتفية أو وضع هذه العناصر تحت المراقبة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بعدما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الشهر الماضي عزمه إعادة تنظيم العمل وفقا لنموذج جديد لتقييم الخطيرين أمنيا. ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذه الخطط في مركز مكافحة الإرهاب ببرلين لاتخاذ الخطوات الضرورية بشأنها وإلزام الولايات بتطبيقها. وبحسب بيانات الصحيفة، فإن سلطات الأمن الألمانية تصنف أكثر من 680 إسلاميا على أنهم خطيرون أمنيا ولديهم الاستعداد لتنفيذ هجمات في ألمانيا حاليا. يذكر أن التونسي أنيس العمري، الذي نفذ هجوم الدهس في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في كانون أول/ديسمبر الماضي، خضع لمراقبة السلطات الأمنية الألمانية لفترة بعد تصنيفه خطير أمنيا، إلا أن السلطات رأت بعد ذلك أنه لا يمثل خطرا أمنيا كبيرا، وذلك قبل ارتكابه الهجوم بأسابيع قليلة. وتعرضت السلطات الأمنية على المستوى الاتحادي والولايات لانتقادات حادة على خلفية هذه الواقعة، وترى السلطات أن التقصير حدث بسبب نقص تبادل المعلومات.

 

و.ب/ح.ز (رويترز، ك ن أ م د.ب.أ)