أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية، القاضي نبيل صليب، السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2014) أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، التي كانت الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، بلغت 38.6 في المائة، مؤكدا ـ في مؤتمر صحافي ـ أن حوالي من 20 مليونا وخمسمائة ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات من أصل أكثر 53 مليون يحق لهم المشاركة في الاستفتاء. وقال صليب إن نسبة الموافقين بلغت 98.1 في المائة فيما بلغت نسبة الرافضين للدستور الجديد 1.9 في المائة.

وأعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية أنه "لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة" لازدادت نسبة المشاركة التي تفوق تلك التي اقر بها دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وبلغت 33 في المائة.

يذكر أن جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي قاطعت الاستفتاء، الذي تخللته أيضا أعمال عنف أوقعت 10 قتلى فيما أوقعت الصدامات الجمعة بين المؤيدين لمرسي وقوات الأمن أربعة قتلى بحسب آخر حصيلة.

كيري يدعو القاهرة لتطبيق الحقوق التي يتضمنها الدستور الجديد

وفي أول رد فعل أمريكي على إقرار الدستور، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري مصر إلى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد وذلك بعيد الإعلان عن موافقة من 98 بالمائة من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور. وقال كيري في بيان "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال (سياسي) فان الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة إلى أن تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري والتقدم باتجاه المصالحة".

وأكد كيري "أن الديمقراطية هي أكثر من استفتاء واحد أو انتخابات واحدة. أنها مسالة مساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون لكل المصريين أيا كان جنسهم أو دينهم أو انتمائهم الاتني أو السياسي". وأضاف "أن ما سيأتي لاحقا (بعد الاستفتاء) هو ما سينحت الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر لأجيال".

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)