بدأت القصة بعد أسابيع قليلة من بدء الغزو، حين احتلت القوات الروسية قرية بالقرب من كييف. بعد ترهيب متكرر، اقتحم جنديان روسيان منزل عائلة أوكرانية. ثم أطلقا النار على الزوج واغتصبوا المرأة عدة مرات. تمكنت هي وابنها من الفرار إلى ألمانيا. ولا يعرفان ما إذا كان منزلهما في أوكرانيا لا يزال قائما أم إذا كانت القوات الروسية قد دمرته.

العنف الجنسي كسلاح حرب

منذ بداية حرب أوكرانيا، ظهرت تقارير عن العنف الجنسي من قبل الجيش الروسي ضد المدنيين الأوكرانيين من النساء والأطفال والرجال. منذ كانون الثاني/ يناير 2023 ، فتح مكتب المدعي العام الأوكراني تحقيقات في 155 قضية. ووصفت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق النزاع، هذه الأرقام في كييف بأنها "قمة جبل الجليد" في جرائم لا يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان. وقضية المرأة المغتصبة بعد قتل زوجها، الآن في أيدي القضاء الألماني.

يشترك محامون ألمان وأوكرانيون في رفع دعوى قضائية، إذ قام محامو المنظمة الحقوقية "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان/ ECCHR" مع المنظمة الشريكة "المجموعة الاستشارية القانونية الأوكرانية/ ULAG" بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني. الغرض منها محاسبة أربعة من أفراد الجيش الروسي، من بينهم كبار القادة. وكانت السلطات الأوكرانية قد فتحت بالفعل دعوى غيابية ضد أحد الجنود.

لماذا تتدخل ألمانيا في تحقيقات تجري في أوكرانيا؟

يجيب أندرياس شولر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية: "هذا سؤال مشروع". ويوضح أن هناك ثغرات في القانون الأوكراني. أولاً ، هذه الجريمة ضد الإنسانية لا يعاقب عليها القانون هناك. لا يعترف القانون الأوكراني بأي مسؤولية إدارية عن ذلك. وقال شولر لـ DW: "هذا يعني أن الرؤساء غير مسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبها المرؤوسون ، حتى لو كانوا على علم بالجرائم أو حتى لو كانوا ممن شجعوا عليها".

"منطقة رمادية"

يمكن للقضاء الأوكراني التحقيق مع الجنديين المتهمين بالقتل   والاغتصاب. لكن سيكون من الصعب تقديم قادتهم إلى العدالة. من المرجح أن تركز المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق أيضا في أوكرانيا، على عدد قليل من القضايا المحددة. وقد صدرت قبل فترة مذكرات توقيف حتى بحق الرئيس الروسي   فلاديمير بوتين وأحد أعضاء حكومته بتهمة اختطاف أطفال أوكرانيين من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وهناك "منطقة رمادية" بين محاسبة الجنود البسطاء والمسؤولين من ذوي الرتب المتوسطة إلى العالية. ولذا فمن الضروري تقديم طلبات من مدّعين عامين من بلدان ثالثة. يقول شولر: "يجب أن تصدر مذكرات توقيف دولية ، حتى إذا تم القبض على الأشخاص ، فمن المحتمل أن يحاكموا في ألمانيا أو في بلد ثالث آخر".

لذلك هناك "منطقة رمادية" بين الجنود البسطاء والمسؤولين بشكل أساسي عن الجناة المزعومين من ذوي الرتب المتوسطة إلى العالية. وهناك على وجه التحديد طلب مدّعون عامون من بلدان ثالثة. يقول شولر: "يجب أن يحصلوا على مذكرات توقيف ، حتى إذا تم القبض على الأشخاص ، فمن المحتمل أن يحاكموا في ألمانيا أو في بلد ثالث آخر".

جرائم الحرب أمام المحاكم الألمانية

يقول ألكسندر شفارتس، رئيس قسم القانون الدولي في منظمة العفو الدولية ، إن ألمانيا الآن رائدة في   القانون الجنائي الدولي . وقد تعاملت بالفعل مع جرائم خطيرة من خلال محاكمات نظام بشار الأسد ، وفي الأحكام المتعلقة بإبادة الأيزيديين، والتي هي في الواقع من  صلاحيات محكمة دولية . وفي حالة أوكرانيا، أجرى القضاء الألماني تحقيقات موازية أثناء النزاع.

يقول شفارتس: "هذا تقدم عظيم. كثيرا ما نقول إن مستقبل القانون الجنائي الدولي يكمن أمام المحاكم الوطنية". "هناك الآن دول مثل ألمانيا لديها مثل هذه الآليات الفعالة لتطبيق القانون لدرجة أنها تكاد تكون أكثر كفاءة من المحاكم الجنائية الدولية". ولهذا ترفع مثل هذه القضية في محكمة ألمانية.

أساس للمحاكمة في المستقبل

لكن  من قبل الضحايا في المحكمة، بالخصوص في ألمانيا ، أو أي في بلد أجنبي. الضحية والمدعية الأوكرانية التي جرى اغتصابها تريد ذلك بكل الأحوال. فهي تأمل هي ومحاموها أن يشكلوا سابقة. يقول أندرياس شولر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية: "من المهم بالنسبة لنا أن نجعل العنف الجنسي قضية من البداية، ونأمل أن تصبح هذه القضايا تحت تحقيق السلطات". فقي كثير من الأحيان لم تعالج مثل هذه القضايا في الماضي.

هل سترى الضحية معذبيها في المحكمة ذات يوم؟ أمر مستبعد ما داموا في روسيا. إلا أن الصبر جزء من القانون الجنائي الدولي. لا يوجد قانون تقادم على الجرائم، مذكرة التوقيف الصادرة من قبل الإنتربول سارية لمدة 30 عاما. يقول شولر: "أنت لا تعرف أبدًا كيف سيتغير العالم وما إذا كان الجناة سيسافرون يوما ما". "نحن نفكر على المدى الطويل ونضع الأساس بالفعل".

لويزا نويه فون ريشتهوفن/ ع. خ