لا جدوى من إحصاء عدد المرات التي سادت أو لم تسد فيها هدنة في غزة. فكل ساعة تمر دون وقوع أحداث يمكن إعتبارها مكسبا. إن ما يقوم به الفلسطينيون في غزة وربما قريبا في الضفة الغربية من هجمات مسلحة وتبادل لإطلاق النار وأعمال العنف يهدد بلا شك تعاطف الكثيرين مع القضية الفسطينية ويعطي الحق لمن يقول بأنه من المستحيل قيام دولة فلسطينية يمكن التعايش معها.

إن سفك الدماء هذا الذي شهدته الأيام والأسابيع الأخيرة يحدث دون أن تكون لإسرائيل يد فيه. فالأمر يتعلق في المقام الأول بصراع على السلطة بين الفلسطينيين أنفسهم لا يرتبط فيه الامر باشكالية من يملك أفضل ايديولوجية أو أفضل استراتيجية بل فقط من الذي له الكلمة الأخيرة. فحركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس لا تزال ترفض التسليم بنتائج الإنتخابات البرلمانية في مطلع عام 2006 التي جلبت حماس إلى السلطة. كما إن حماس ترفض الإنصياع لسياسة العزلة التي تفرضها إسرائيل والدول الغربية على حكومة حماس. والسؤال لا يدور هنا حول ما إذا كانت حماس ستقبل يوما ما الإعتراف بإسرائيل، بل يتعلق الامر بتسوية حسابات قديمة وجديدة بين الحركتين.

ورغم توصل حماس وفتح عدة مرات إلى إتفاق على تسوية خلافاتهما على مائدة الحوار على غرار إتفاقات القاهرة ودمشق ومكة، إلا أن هذه الإتفاقات سرعان ما انهارت وعاد التوتر بينهما من جديد. والمثير للاستغراب هو أن المجموعتين تشاركان في حكومة واحدة وقررتا تحت نصيحة سعودية تقديم صورة متجانسة لهذه الحكومة من خلال اشراك ممثلين عن فتح .

الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية كانت تحركا تكتيكيا كاد أن ينجح. فالأنظار في الخارج اعتادت التركيز كثيرا على موقف "حماس تجاه إسرائيل"، ومن ثمّ بدت بوادر الانفراج عندما أصبح بالإمكان التعامل مجددا مع معتدلين مثل عباس وسياسيين آخرين من فتح. غير أن المعارك في غزة والفرقة بين شركاء الائتلاف غير المتكافئين بددت هذه الآمال ، وهذا في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الاوروبي مثلا استئناف مساعدته الرسمية لصالح الفلسطينيين. نقطة اضافية تتمثل في أن الاخوة المتناحرين في غزة يسهلون مهمة حكومة أولمرت. فعوض أن يضغطوا على هذه الحكومة بنهج اسلوب سلمي واحراجها يقدم الفلسطينيون للقدس كل ذريعة لمواصلة التخلي عن أية اتصالات ومحادثات أو تنازلات.