شهدت ألمانيافي الفصل الثاني من 2020 تراجعا تاريخيا نسبته 10.1 بالمئة في إجمالي ناتجها الداخلي نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنه اليوم (الخميس 30 يوليو/ تموز 2020) المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).

 وقال المكتب في بيان "إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970"، أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية. وتبلع نسبة الانخفاض على مدى عام 11.7 بالمئة وفق الأرقام المصححة للتضخم.

 وقال "ديستاتيس" إنه "في الفصل الثاني من 2020 شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفاضا كبيرا".

وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال، إذ أدت إجراءات العزل من منتصف آذار/ مارس إلى أيار/ مايو خلالالأزمة الصحية، إلى شلِّ الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.

 وفي نيسان / أبريل، في أوج القيود سجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته 17.9 بالمئة. وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25.8 بالمئة بينما هبطت الصادرات 31.1 بالمئة.

 وبسبب الوضع الصحي الأفضل من جيرانها، رفعت ألمانيا منذ أيار/ مايو معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي. وقال ينس أوليفر نيلكلاش الخبير الاقتصادي في مصرف "ال بي بي في" إنه "يجب أن نتوقع الآن تعويضا طوال بقية العام" بوتيرة مرتبطة بالوضع الصحي.

 وتتوقع الحكومة الألمانية استئناف النمو اعتبارا من تشرين الأول / أكتوبر وارتفاعا نسبته 5.2 بالمئة اعتبارا من 2021، وكذلك عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022.

 وفي مؤشر إلى بعض الاستقرار، بقي معدل البطالة على حاله في تموز/يوليو بالمقارنة مع حزيران / يونيو، وهو 6.4 بالمئة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.

 وذكرت الوكالة الوطنية للوظيفة أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 18 ألفا على مدى شهر حسب الأرقام الموسمية المُصححة التي نشرت الخميس، بينما سجل عدد الذين أصبحوا في بطالة جزئية عددا قياسيا في أيار/ مايو.

في سياق متصل، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم أن عدد العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال شهر تموز/ يوليو الجاري وبلغ 2.91 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أن هذا العدد يزيد على ما تمّ تسجيله في حزيران/ يونيو الماضي بإجمالي 57 ألف شخص، ويزيد على ما تمّ تسجيله قبل عام بإجمالي 635 ألف شخص. وأضافت الوكالة أن معدل البطالة ارتفع خلال شهر تموز/ يوليو بنسبة 0.1 نقطة مئوية وبلغ 6.3 بالمئة.

يشار إلى أن عدد العاطلين يرتفع بشكل معتاد في ألمانيا خلال شهر تموز/ يوليو من كل عام. وأوضحت الوكالة أنه يجب ألا يتم إرجاع هذه الزيادة إلى أزمة كورونا.  جدير بالذكر أن عدد الشركات التي توظف أشخاصا جددا قبل عطلات الصيف يتراجع في المعتاد في تموز/يوليو من كل عام، كما تنتهي غالبا في هذا الوقت فترات التدريب المهني.

 وقال رئيس الوكالة الاتحادية للعمل، دتلف شيله "سوق العمل لا يزال تحت ضغط بسبب وباء كورونا، حتى وإن كان الاقتصاد الألماني يوجد في اتجاه التعافي (..) حجم التشغيل الكبير بساعات عمل مختصرة حال دون حدوث زيادات أقوى في البطالة وفقدان وظائف". وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا في وقت سابق اليوم أيضا ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعلمون بنظام ساعات العمل المختصرة في ألمانيا في أيار/ مايو الماضي، ليصل إلى 6.7 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أن عدد مثل هؤلاء الأشخاص كان يبلغ 6.1 مليون شخص في نيسان/ أ بريل الماضي، لافتة إلى أنه بلغ في شهر أيار/ مايو أعلى مستوى تمّ تسجيله من قبل في ألمانيا.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب  / د.ب.أ)