الركود يعني أن الاقتصاد آخذ في الانكماش. ألمانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي كان هذا هو الحال فيها منذ عامين. ففي عام 2024 زاد عدد الشركات التي أغلقت أبوابها مقارنة بعام 2011 خلال الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى. وتضررت القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. ومع ذلك فإن النقص في العمالة وخضوصا العمالة الماهرة في مجتمع آخذ في الشيخوخة وارتفاع تكلفة البيروقراطية الزائدة ينعكس أيضا في المزيد من إغلاق الشركات.

وقد شرعت  الحكومة الاتحادية الجديدة  في تحسين الوضع بسرعة وبشكل مستدام. ومع ذلك لا يمكن ولن يكون هناك ترميم تلقائي. وقد تلقت الحكومة الاتحادية هذه النتائج من اللجنة الاستشارية الاقتصادية التابعة لها. ويتحدث مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان في تقريره الربيعي عن "مرحلة ضعف واضحة" ويستبعد عمليا حدوث انتعاش سريع.

تراجع القدرة على المنافسة عالميا

يتوقع أساتذة الاقتصاد الخمسة ركودا أي نموا صفريا لعام 2025. وفي عام 2026 يمكن أن يتعافى الاقتصاد إلى حد ما مع نمو بنسبة واحد في المائة. ومع ذلك فإن الخبراء ليسوا متأكدين على الإطلاق من أن ألمانيا ستجد طريقها إلى النجاح الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

فقد أصبح الاقتصاد الألماني أقل تنافسية في جميع أنحاء العالم. وكان للغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 وتوقف إمدادات الغاز الروسي تأثير حاسم. ومنذ ذلك الحين أصبح نموذج الأعمال الألماني الناجح المتمثل في استخدام الطاقة الرخيصة والمهارات الهندسية العالية لتصنيع منتجات مطلوبة في جميع أنحاء العالم، في خبر كان.

رسوم ترامب الجمركية تكبح جماح الصادرات الألمانية

وهناك أيضا مشاكل محلية الصنع. فحسب تقرير من يطلق عليهم "الخبراء الاقتصاديون" فإن "المتطلبات البيروقراطية وإجراءات الترخيص المطولة تبطئ النمو الاقتصادي العام". كما أن سياسة  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها تأثير سلبي أيضا. فالسياسة الجمركية الأمريكية تهدد النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ولكن لها عواقب سلبية بشكل خاص على الاقتصاد الألماني الموجه للتصدير.

وتريد وزيرة الاقتصاد الألمانية  كاثرينا رايشه  تقديم تدابير أولية بحلول منتصف يوليو لتخفيف العبء على الشركات. ومن المقرر خفض ضريبة الكهرباء ومن المقرر   إجراء إصلاحات أولية في سوق العمل، كما قالت السياسية من  الحزب المسيحي الديمقراطي  في منتدى اقتصادي. ويجب أن تتبعها إجراءات أخرى بحلول نهاية العام. النمو هو الهدف المنشود وستوفر الحكومة قوة دفع، بما في ذلك عن طريق خفض الضرائب على الشركات.

هناك حاجة إلى نماذج أعمال جديدة

ويدعو الخبراء الاقتصاديون الحكومة الألمانية إلى إلقاء نظرة واقعية نحو المستقبل. يجب عدم محاولة الحفاظ على الوظائف غير القابلة للاستمرار على المدى الطويل. وتقول مونيكا شنيتسر، رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان: "لا يمكن لسياسة اقتصادية تركز على وقف التغيير الهيكلي من خلال الدعم أن تنجح على المدى الطويل". وبدلا من ذلك ينبغي تعزيز الانتقال إلى نماذج الأعمال والمهن الجديدة بطريقة هادفة.

إن الحزمة المالية بمليارات اليورو التي أطلقها الائتلاف (الحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ورديفه  الاجتماعي المسيحي  والحزب  الاشتراكي الديمقراطي ) بعد الانتخابات العامة مباشرة بدعم من حزب الخضر  تبعث على الأمل. حيث سيتم استثمار 500 مليار يورو في البنية التحتية المتعثرة على مدى الاثني عشر عاما القادمة.

قال الخبير الاقتصادي أخيم تروغر إن الحزمة المالية توسع إلى حد كبير مجال المناورة؛ "إذا تم استخدام الأموال بشكل صحيح، يمكن للأموال أن تجعل ألمانيا ملائمة للمستقبل، مع تأثيرات نمو إيجابية كبيرة". ومع ذلك فقط إذا تم إنفاق الأموال بالفعل على الاستثمارات. ويشك الخبراء في ذلك. وقالت الخبيرة الاقتصادية أولريكه مالميندير في إشارة إلى خطط الحكومة: "الكلمات الرئيسية: معاش الأمهات، ودعم الديزل الزراعي، وتخفيض ضريبة المطاعم". يجب النص قانونا على عدم جواز اختلاس الأموال من الحزمة.

وبما أنه لا يمكن إنفاق هذا القدر الكبير من الأموال بهذه السرعة، فإن الخبراء لا يتوقعون تأثيرا إيجابيا حتى عام 2026 على أقرب تقدير. وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في أن الـ 500 مليار يورو سيتم تمويلها من خلال القروض. تماما مثل الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي. وهذا سيعني أن ألمانيا لن تكون قادرة على الوفاء بأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديون. ويحذر الخبراء أيضا من ذلك. ولن يكون هناك ما يبرر هذا الإنفاق إلا إذا تمكنت ألمانيا من تحديثات هيكلية.

كثير من الألمان يعملون بدوام جزئي

ويؤكد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مرارا أن الناس في ألمانيا بحاجة إلى العمل أكثر. وقال مؤخرا في المجلس الاقتصادي للحزب المسيحي الديمقراطي: "لا يمكننا الحفاظ على الازدهار مع وجود أربعة أيام في الأسبوع والتوازن بين العمل والحياة الشخصية". وكتدابير ملموسة أشار إلى جعل ساعات العمل أكثر مرونة وتحفيز الناس على مواصلة العمل طواعية عندما يصلون إلى سن التقاعد.

وقالت أستاذة الاقتصاد فيرونيكا غريم إن هناك حاجة إلى حوافز لزيادة المشاركة في سوق العمل. وهي ترى إمكانية خاصة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على سبيل المثال من خلال تحسين رعاية الأطفال. ولكن كيف يمكن توسيع نطاق ذلك إذا كان هناك عدد قلي جدا من معلمات الحضانة؟

وتكمن المشكلة في شيخوخة المجتمع، حيث يتزايد عدد المتقاعدين مقابل عدد أقل من العاملين. لذلك من المهم أن تصبح أكثر إنتاجية مع عدد أقل من العمال، كما تطالب غريم. وهذا ممكن من خلال الرقمنة وتقليل البيروقراطية.

الحد من البيروقراطية أمر طال انتظاره

على الرغم من  المبادرات السياسية العديدة ينتقد مجلس الخبراء أن عبء التكاليف البيروقراطية على الشركات لم ينخفض بعد بشكل ملحوظ. ويقترح أن يتم الشروع في عدة تدابير بسرعة وفي وقت واحد: تسريع إجراءات تقديم الطلبات والموافقة، وتقليل الالتزامات المعلوماتية التي تقع على عاتق الشركات تجاه الدولة، ورقمنة الإدارة العامة، وإنشاء بوابة موحدة للحكومة الإلكترونية على مستوى البلاد. كما يجب أن تكون اللوائح الجديدة فعالة وسهلة الاستخدام. وإلا فلن ينشأ عن ذلك سوى بيروقراطية إضافية وغير فعالة.

"بين الأمل والخوف" هكذا يصف مجلس الخبراء تقييمه للوضع. وجاءت ردود فعل مجتمع الأعمال على التقرير متشابهة. تقول غرفة الصناعة والتجارة الألمانية: "لا يمكن الحديث عن روح تفاؤل حقيقية". "الوقت يداهمنا، والشركات مستعدة. والآن يتعين على السياسيين الوفاء بالتزاماتهم".

أعده للعربية: م.أ.م