ذكر معهد "جيه.إف.كيه" (GfK) للدراسات الاقتصادية ومقره مدينة نورنبرغ الألمانية اليوم الخميس 26 نيسان/أبريل إن المؤشر الذي يُعده لقياس ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني ارتفع إلى 5.5 نقطة مقابل 4.4 نقطة. ويعتمد مؤشر "جيه.إف.كيه" على استطلاع رأي حوالي 2000 مستهلك. وفي تقييم مماثل أظهر تقرير أعده معهد "ايفو" (IFO) أيضا ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الألمانية في الاقتصاد الألماني للشهر الثاني على التوالي، مما يعد مؤشرا جديدا على التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية لألمانيا.

وقال معهد "ايفو" الاقتصادي ومقره ميونيخ إن مؤشره الشهري الذي يعتمد على استطلاع رأي سبعة آلاف مسؤول تنفيذي في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع إلى 108.6 نقطة هذا الشهر مقابل 107.7 نقطة في آذار/مارس الماضي. وتعيد الزيادة في ثقة الشركات الألمانية لهذا الشهر المؤشر إلى الاقتراب من أعلى مستوى له خلال 15 عاما عندما بلغ 108.8 نقطة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

الاقتصاد الألماني يستعيد ديناميكيته

وجاء هذا التحسن في ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني طبقا لتوقعات عدد من المحللين الاقتصاديين مستفيدا من توالي المؤشرات الايجابية مثل انخفاض معدل البطالة واحتمالات زيادة الأجور بعد سنوات من الركود الاقتصادي. وقد كتب كل من إيلجا بارتش وتوماس جيد، المحللان في مؤسسة مورجان ستانلي الاستثمارية، في بيان للعملاء إن مؤشر "إيفو" يؤكد القوة غير العادية التي يتمتع بها الاقتصاد الألماني الآن.

أما على صعيد التداولات المالية فقد ساهم صدور تقرير "آيفو" في رفع سعر اليورو الذي اقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار عندما بلغ 1.3666 دولار في كانون أول/ ديسمبر عام 2004. ورغم استمرار صعود اليورو أمام الدولار والعملات الرئيسة الأخرى من غير المتوقع أن يؤثر ذلك بصورة كبيرة على الصادرات الألمانية، حيث تتوقع الشركات استمرار الطلب القوي على الصادرات الألمانية رغم ارتفاع قيمة اليورو.

ظروف اقتصادية دولية ملائمة

وكان الاقتصاد الألماني الذي عانى خلال السنوات الماضية من حالة الركود قد بدأت خطوات استعادة عافيته منذ العام الماضي، حيث احتل مكانته التقليدية كقاطرة لنمو الاقتصاديات الأوروبية، اعتمادا على الأداء القوي للصادرات الألمانية وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي وزيادة أرباح الشركات. وقال هانز فيرنر شين رئيس معهد "إيفو" أثناء الإعلان عن بيانات المؤشر: "ألمانيا تستفيد من الانتعاش الاستثنائي للاستثمار الدولي الذي يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الألماني بصورة أقوى من تأثيره على الاقتصاديات الأوروبية الأخرى نتيجة التخصص الألماني في إنتاج العديد من المعدات والآلات الاستثمارية".

وتأتي زيادة المؤشر في نيسان/ أبريل وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي الألماني من المرجح أن ينجو نسبيا من آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا التي بدأ تطبيقها في كانون ثان/ يناير الماضي والتباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي.