سجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة سنوية بلغت 1.9% خلال عام 2022، بحسب تقديرات أولية لمكتب الاحصاء الألماني حسب أرقام أولية نشرت الجمعة (13 يناير/كانون الثاني 2023).

وجاء أداء أكبر اقتصاد في أوروبا أفضل من التوقعات، في ضوء القفزات في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم غير المسبوقة ومشاكل سلاسل الامداد. 

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل نمو الاقتصاد الألماني العام الماضي إلى 1.8%.

ورغم أن الحرب في أوكرانيا أطاحت بالآمال في أن يحقق الاقتصاد الألماني تعافياً قوياً بعد فترة جائحة كورونا، إلا أنه نجح في تسجيل نمو ثلاثة أرباع سنوية متتالية. وفي عام 2021، حقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 2.6%.

ويرى كثير من الخبراء أن آفاق الاقتصاد الألماني في 2023 لن تكون قاتمة مثلما كانوا يعتقدون في بداية نشوب الحرب في أوكرانيا.

ركود في الربع الأخير

ورغم ذلك النمو، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سجل ركوداً في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق عليه. 

ومن المرجح أن يكون الركود، الذي يخشى وقوعه منذ فترة طويلة، أقل حدة نسبياً، وسط توقعات بأن الناتج المحلي الإجمالي الألماني لن يتراجع بأكثر من 1% في 2023.

وبالنظر إلى مليارات اليورو التي توفرها الحكومة الألمانية للأسر والشركات لتخفيف آثار ارتفاع تكاليف الطاقة، تتوقع بعض المؤسسات البحثية الاقتصادية تحقيق معدل نمو طفيف في ألمانيا خلال العام الجاري.

ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يتحسن الوضع تدريجياً اعتباراً من النصف الثاني من 2023. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يعتبر من الدعائم الأساسية للاقتصاد الألماني، وأن يتعافى الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا. 

تباطؤ في النمو

وقال معهد الإحصاء الألماني (ديستاتيس) إن "الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة"، رغم تسجيله تباطؤاً في 2022. وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك أن "ركوداً" في النمو سُجّلَ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4% فقط في 2022 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2021.

ومن الاستهلاك المتواصل إلى المساعدات الحكومية وتوفير الطاقة في قطاع الصناعة، يبدو أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صامد وإن كانت بعض القطاعات ما زالت في خطر. وقال المحلل في المجموعة المصرفية "أي ان جي" كارستن بيجيسكي إن "الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ".

وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا. وكشفت دراسة لمعهد "إيفو" أن "ثلاثة أرباع" الصناعات التي تستخدم الغاز قللت من استهلاكها من دون الحد من الإنتاج.

وأوقفت الحرب عمليات التسليم الروسية مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام. وارتفع معدل التضخم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعة - محرك النمو الألماني - مما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.

لكن يان كريستوفر شيرير الخبير في معهد "دي اي في" الاقتصادي، أكد لوكالة فرانس برس أن "الاقتصاد الألماني بدا أكثر مرونة مما كان متوقعاً هذا الخريف"، وأضاف أن الصناعات "كانت مبدعة" لتوفير الغاز.    

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)