صدرت بيانات أولية عن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الجمعة (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، أوضحت أنه قد تم خلال الشهر الماضي تسجيل عدد من طلبات إشهار الإفلاس بزيادة قدرها 5,6% على أساس سنوي.

ولا تدرج هذه الإجراءات في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإفلاس، وغالبا ما يكون تاريخ تقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

أما في أغسطس/آب الماضي، الذي تتوفر بشأنه بيانات نهائية، فقد ارتفعت الأرقام بشكل أكبر، إذ سجلت المحاكم الابتدائية في ألمانيا 1979 طلب إفلاس لشركات، بزيادة قدرها أكثر من 12% مقارنة بالعام السابق. وبلغت مطالبات الدائنين نحو 4,5 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي (3,2 مليار يورو).

وبالنسبة لكل 10 آلاف شركة، سجلت 7,5 حالة إفلاس في أغسطس/آب الماضي، معظمها في قطاعات النقل والتخزين، تلاها قطاعا البناء والمطاعم. كما ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة تزيد عن 8% ليصل إلى 6132 حالة.

تحديات كثيرة ومتنوعة

وفي ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تضطر العديد من الشركات إلى الإغلاق. وتتوقع شركات الاستعلام الائتماني هذا العام عددا أكبر من حالات الإفلاس مقارنة بعام 2024، الذي سجل فيه وفقا للأرقام الرسمية 21812 حالة، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.

وتطول قائمة التحديات التي تواجه الشركات، حيث تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، والإحجام عن الاستهلاك لدى الأفراد. كما انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي كانت الدولة قد أقرتها للحد من موجة الإفلاسات خلال جائحة كورونا.

وتتوقع شركة "أليانز تريد" المتخصصة في التأمين على القروض أن يبلغ عدد حالات الإفلاس في العام المقبل 24500 حالة، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1%. وقد تضع تداعيات النزاعات التجارية قريبا قدرة الشركات على الصمود تحت الاختبار، بحسب ما ورد في دراسة حديثة.

ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع في ألمانيا بحلول عام 2027، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الحكومة الألمانية، وفقا للخبراء. وتتوقع "أليانز تريد" تراجعا في عدد حالات الإفلاس بنسبة تقارب 4% ليصل إلى 23500 حالة عام 7202.

انخفاض في التوقعات لعام 2026

قبل يومين، أشارت توقعات "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا إلى أن الاقتصاد الوطني لن يشهد انتعاشا واسع النطاق حتى في العام المقبل. ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

وخفض المجلس توقعاته لعام 2026 قليلا، حيث يتوقع الآن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموا بنسبة 0,9% فقط، بعد أن كانت تقديرات المجلس في الربيع تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 1%. أما الحكومة الألمانية فتتوقع نموا أقوى نسبيا بمعدل 1,3% في العام المقبل.

ويفترض مجلس الخبراء في تقريره السنوي الحالي أن الإنفاق المخطط له من أموال الصندوق الخاص بمليارات اليورو المخصص للبنية التحتية والحياد المناخي سيكون له تأثير إيجابي محدود على الناتج المحلي الإجمالي، لأن معظم هذه الأموال تستخدم حتى الآن لإعادة تخصيصات داخل الموازنة أو لتمويل نفقات استهلاكية، مثل توسيع معاش الأمهات.

حالة الركود

وقال الخبراء الاقتصاديون في تقريرهم: "سيكون الأثر أكبر بكثير لو استخدمت الأموال بالكامل في نفقات إضافية واستثمارات". في المقابل، رفع المجلس من توقعاته بشكل طفيف بالنسبة لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي، حيث توقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2,0%، بعد أن كانت توقعات المجلس في الربيع تشير إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل ركودا في 2025.

وتمر ألمانيا بمرحلة ضعف اقتصادي منذ سنوات. وتشير جمعيات الأعمال في البلاد إلى وجود مشكلات هيكلية متعددة يعانيها قطاع الأعمال بألمانيا، منها ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالدول الأخرى، وزيادة المساهمات الاجتماعية، وكثرة البيروقراطية.

تحرير: وفاق بنكيران