أكد وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك، أن الاضطرابات الحالية في سوق المال الأمريكية يمكن أن يكون لها تداعيات على الاقتصاد في ألمانيا، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الاقتصاد الألماني يقف على أرض صلبة أكثر من الاقتصاد الأمريكي". من ناحية أخرى، حذر الوزير الألماني من التهوين من حجم هذه المشكلة ومخاطر هذه الأزمة ولكنه قال إنه يصر على أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن ألمانيا "ستمر بهذه الأزمة بشكل أفضل مما فعلت الولايات المتحدة". كما وصف شتاينبروك الاضطرابات التي تتعرض لها أسواق المال في عدد من بلدان العالم حاليا بأنها الأصعب من نوعها منذ عقود.

وفي هذا الإطار، أضاف الوزير الألماني : "نحن في ألمانيا نعتمد كثيرا على التعاون المكثف بين صناع القرار السياسي والبنك المركزي الألماني واتحادات البنوك والمؤسسات البنكية للتقليل بقدر الإمكان من تداعيات هذه الأزمة". كذلك رأى أن حسن إدارة هذه الأزمة كفيل بمواجهتها قائلاً:"أنا سعيد لأننا نجحنا في ذلك حتى الآن".

كساد اقتصادي عالمي؟

وبدوره، قال مدير معهد أيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية، هانس سين، إن الطفرة الاقتصادية في عدد من بلدان العالم في طريقها إلى النهاية، حيث عزا ذلك إلى السياسات المالية الأمريكية التي قادت إلى مثل هذه التوقعات. وأضاف أن أسعار العقارات قد تهاوت، كما أن الشعور بالفقر أخذ يتسلل إلى قلوب الناس وكذلك إلى أنماط معيشتهم. مثل هذه الأمور أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والميل إلى المزيد من التقشف، مما أدى إلى آثار سلبية على نمو الاقتصاد الأمريكي، وفق ما أوضحه المحلل الاقتصادي سين.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن مظاهر الكساد الاقتصادي أخذت تتجلى بوضوح من خلال البيانات الاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة الخزينة الأمريكية، الأمر الذي يدفع إلى التوقع بكساد اقتصادي حقيقي خلال هذا العام. واعتبر الخبير سين أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال المحرك لعجلة الاقتصاد العالمي، إذ مازالت مقولة "إذا أصيب الاقتصاد الأمريكي بالسعال، فإن الاقتصاد العالمي يصاب بالزكام" قائمة وصائبة وهذا بالتأكيد سيطال الاقتصاد الألماني بدرجة ما، وفق تحليل مدير معهد أيفو .

أزمة بنوك في ألمانيا؟

ويرى الخبير الاقتصادي الألماني سين أن ألمانيا لن تعاني من أزمة في قطاع البنوك، بخلاف ما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية. فإن كبريات البنوك الألمانية الخاصة ليست متورطة في هذه الأزمة، إذ كانت تتمتع بقدر من الذكاء في التعاطي مع القروض والمشاريع التمويلية الأخرى من خلال الضمانات الكبيرة والجدوى الحقيقية للمشاريع التي تمولها والأرضية الصلبة التي يقف عليها الاقتصاد الألماني مقارنة بالأمريكي.

واعتبر مدير معهد ايفو أن جذور نمو الاقتصاد قد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل خمسة أعوام، غير أنها سرعان ما تباطأت، مما انعكس سلبا على نسب النمو الاقتصادي قي ألمانيا.

خفض نسب الفائدة ليس ضروريا في أوروبا

أما رئيس البنك التجاري "كوميرتس بنك"، يورغ كريمر، فقد قال إنه لا حاجة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي في الظروف الحالية بتخفيض نسبة الفائدة، غير أنه أكد إذا ما وصلت الأمور في منطقة اليورو إلى مرحلة مقلقة فإن هناك ضرورة بأن يتدخل البنك المركزي الأوروبي بالطريقة المناسبة. وأكد أن إحدى قدمي الاقتصاد الأمريكي "تغوص في وحل الكساد الاقتصادي والأخرى تحاول انتشاله منها". وحسب رأي كريمر، فإن هذا يعني "بأنه في الأسابيع والأشهر القادمة ستصلنا بيانات اقتصادية سيئة عن نمو الاقتصاد الأمريكي". مثل هذا الأمر سيدفع بالشركات والمحللين إلى إعادة

النظر في المؤشرات الاقتصادية التي هم بصدد إصدارها.

وفي سياق ذي صلة فإن هذه المخاوف تلتقي مع الارتفاع المستمر في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو على "مفترق قوي" من حيث قيمته، وأن على البنك المركزي الأوروبي "أن يستعد للتحرك بمرونة" في حال تأثير ذلك على النمو.