قال مسؤول في الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان الامم المتحدة تتوقع أن تعيد الجمعية الوطنية العراقية النظر في قواعد الاستفتاء على الدستور العراقي وذلك بعدما أبدت الامم المتحدة قلقها بشأن قرار زاد من صعوبة اسقاطه. وقال خوسية أرناز المستشار القانوني لفريق الانتخابات التابع للامم المتحدة بالعراق لرويترز "عبرنا عن موقفنا للجمعية الوطنية ولقيادة الحكومة وقلنا لهم ان القرار الذي اتخذ ليس مقبولا ولا يتماشى مع المعايير الدولية." وأضاف "نأمل أن يتضح الموقف غدا"وقرر الشيعة والاكراد الذين يشغلون ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المكون من 275 مقعدا في جلسة يوم الاحد أن الدستور المؤقت ينبغي ان يفسر بشكل يجعل نتيجة الاستفتاء تحسب بطريقتين مختلفتين.فلا قرار مشروع الدستور يتعين أن توافق عليه غالبية المشاركين في التصويت. أما لاسقاطه فلابد ان يرفضه ثلثا الناخبين المسجلين في ثلاث محافظات أو أكثر. وينص الدستور الانتقالي في واقع الامر على انه "يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر". وتوحي صياغة الدستور المؤقت بأن المقصود بكلمة "ناخبين" هو من يدلون بأصواتهم فعلا في الحالتين وليس الناخبين المسجلين. وهو عدد أكبر بكثير.(رويترز)