الجمهوريون في طريقهم للسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي
٤ نوفمبر ٢٠٢٠
عكس المتوقع، أخفق الديمقراطيون في انتزاع غالبية داخل مجلس الشيوخ، والأرقام المؤكدة إلى غاية اللحظة تشير إلى تقدم واضح للجمهوريين بنسبة 53 بالمائة، لكن النتائج النهائية لن تتضح إلا بعد أيام.
صورة من: Stephen Lam/Getty Images
إعلان
حافظ الجمهوريون في الانتخابات التي أجريت على مقاعد مجلس النواب، موازاة للانتخابات الرئاسية (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني)، على وضعهم رغم توقعات كانت تشير إلى سيطرة الديمقراطيين في المجلس.
وأبرز ما حققه الديموقراطيون إلى غاية اللحظة، انتزاع مقعد السناتور الجمهوري كوري غاردنر في كولورادو. لكنه بقى نصرا قوضته سريعا هزيمة السناتور الديمقراطي دوغ جونز في ألاباما.
وتمكن أربعة من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، هم جوني إرنست من ولاية أيوا وستيف دينز من مونتانا ولينزي غراهام من ساوث كارولاينا وجون كورنين من تكساس، من الصمود في وجه تحديات الديمقراطيين، حسبما أفادت شبكات ومركز إديسون للأبحاث.
كما فاز الجمهوريون في كانساس حيث أُعلن فوز الجمهوري روجر مارشال على الديمقراطية باربرا بوليير.
وفي كارولاينا الجنوبية أعيد انتخاب السناتور ليندسي غراهام الصديق المقرب للرئيس دونالد ترامب. وأعيد انتخاب حليف آخر لدونالد ترامب هو زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بفارق مريح في ولاية كنتاكي.
وتمكن ميتش ماكونيل الاستراتيجي البارع في عهد ترامب، من تأمين موافقة مجلس الشيوخ على تعيين أكثر من مئتي قاضٍ محافظ، بما في ذلك ثلاثة من قضاة المحكمة العليا. ويملك مجلس الشيوخ صلاحية تأكيد تعيين القضاة الذين يختارهم الرئيس الأميركي.
وحتى يفوز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، فإنهم بحاجة للفوز بثلاثة من مقاعد الجمهوريين إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة وفازت السناتور كامالا هاريس بمنصب نائب الرئيس.
ويحظى الجمهوريون حاليا بأغلبية المقاعد حيث يسيطرون على 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.
لكن فرص الديمقراطيين في الفوز بالأغلبية تضاءلت سريعا مع توارد نتائج الانتخابات، فيما لا يزال من المتوقع أن يحافظوا على سيطرتهم على مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا.
وتشير نتائج اقتراع أمس الثلاثاء أيضا إلى أن السيطرة على مجلس الشيوخ قد لا تتضح على الفور، إذ لن تكون النتائج النهائية لعدد من المنافسات متاحة قبل أيام.
و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)
هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟
يمثل سيد البيت الأبيض أعلى سلطة سياسية على المستوى العالمي، هذا ما يعتقده كثيرون. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فسلطات الرئيس الأمريكي ليست مطلقة، إذ هناك آخرون يشاركونه القرار.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكنه أن يرفض
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.
صورة من: Klaus Aßmann
مناطق رمادية في تحديد السلطة
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
صورة من: Klaus Aßmann
إرشادات بطعم الأوامر
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
التحايل على الكونغرس...
من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
... حينها يجب التراجع
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة النهائية
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ