كل خمس سنوات، يتوجه مواطنو الاتحاد الأوروبي المكوّن من 28 دولة (أو 27 بدون المملكة المتحدة) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. لكن هذه المرة يبدو أن الناخبين قد حصلوا على دفعة قوية لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات بعد عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة، وذلك من خلال حملة "هذه المرة سأصوّت" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. ففي عام 2014، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية حوالي 43 بالمائة.

ومنذ الانتخابات الأخيرة طرأت بعض التغييرات الكبيرة والتي يمكن أن تنشط عملية التصويت في الشهر المقبل: فقد صوتت المملكة المتحدة على ترك التكتل الأوروبي، كما أن الحكومات الشعبوية المناهضة للهجرة قد وصلت إلى سدة الحكم في المجر وإيطاليا وبولندا. وفي ألمانيا، يواجه التيار الرئيسي تحدياً كبيراً من اليمين المتطرف.

ومن غير المرجح أن تفوز الأحزاب الشعبوية واليمينية بأغلبية في البرلمان المقبل. وتقول كاتارينا بامبيرغ، المحللة السياسية والخبيرة في شؤون الهجرة بمركز السياسات الأوروبية في بروكسل، إنه من المتوقع أن يظل حزب الشعب الأوروبي -يمين الوسط- القوة الأكبر.

لكن الكثيرين يتوقعون أن تحصل الأحزاب الشعبوية على ثلث المقاعد، الأمر الذي يمنحهم تأثيرًا أكبر من الناحيتين القانونية والسياسية. يقول المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، وهي مجموعة حقوقية تمثل أكثر من 100 منظمة غير حكومية أوروبية، إن اليمين الشعبوي المتطرف في أوروبا تمكن من السيطرة على النقاش السياسي، رغم أنه أقلية. وتضيف المجموعة الحقوقية أن هؤلاء قد خلقوا أزمة سياسية أدت إلى "غرق المهاجرين في مياهنا أو إعادتهم إلى التعذيب والاستغلال، واحتجازهم على حدودنا أو ترحيلهم إلى الحرب والاضطهاد".

تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الأوروبيين مستعدون لقبول المهاجرين واللاجئين واحترام حقوقهم، كما يشير المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، والتي يؤكد على أهمية أن يتوجه هؤلاء إلى مراكز التصويت في شهر أيار/مايو من أجل هزيمة الأحزاب الشعبوية وتقويض خططها المناهضة للاتحاد الأوروبي، والمناهضة للديمقراطية والمدنية، من خلال الشعارات "العنصرية" التي تتهجم فيها على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

"إدارة صارمة للحدود"

يشغل حزب الشعب الأوروبي، الذي يضم أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ألمانيا، والجمهوريون في فرنسا، و"فورزا إيطاليا"، 219 مقعدًا في البرلمان الأوروبي. وإذا ظلت هذه المجموعة هي الأقوى بعد الانتخابات فسوف تستمر في توجيه السياسات الخاصة بالهجرة واللاجئين. تقول بامبيرغ إن هذا يعني التركيز على إدارة الحدود وسياسات هجرة مقيدة نسبياً.

وتشير سياسة حزب الشعب الأوروبي بشأن الهجرة - ضمن فئة العدالة والأمن - إلى وجود "تحديات هائلة للقيم والمجتمعات الأوروبية" والتي يسببها "التدفق الهائل للأشخاص إلى أوروبا"، وأنه يجب معالجة هذا الضغط الناشئ من جانب المهاجرين "بإدارة صارمة للحدود".

وقد كان حزب الشعب الأوروبي هو وراء التعديلات التي ستطرأ على وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، حيث من المقرر أن يزداد عدد حرس الحدود فيها إلى 10000 شخص بحلول عام 2027. وتهدف الإجراءات الإضافية على الحدود إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، باعتبارهم ذوي وضع مختلف عن "طالبي اللجوء الشرعيين" ومن هم في حاجة حقيقية إلى الحماية.

ما الذي يمكن أن يتغير؟
من الممكن أن تشهد سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي تغيراً ملحوظاً بعد الانتخابات. تقول بامبيرغ إن "معظم الناس في بروكسل" تتوقع أن ينعكس تزايد الدعم للأحزاب اليمينية والشعبوية مؤخراً على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

لكن ماذا يعني ازدياد أصوات مرشحي الأحزاب الشعبوية بالنسبة لسياسة اللجوء والهجرة الأوروبية؟ تقول بامبيرغ إن هذا الأمر سيثير تساؤلات حول تعديل القواعد العامة للجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وتضيف: "لسنا متأكدين من كيفية استمرار ملفات كهذه (تعني سياسة اللجوء) من الأصل، أو ما إذا كان سيتم إعطاؤها دفعة إلى الأمام".

ويتحدث حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي - وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا- عن "تغيير جذري" و "تحول نموذجي"، ما قد يكون له المزيد من العواقب.

وقد وافقت العديد من الأحزاب الشعبوية مؤخراً على تشكيل مجموعة برلمانية جديدة تحت اسم "التحالف الأوروبي من أجل الشعوب والأمم". ويشمل التحالف حزب الرابطة اليميني في إيطاليا، وحزب "البديل من أجل ألمانيا"، و حزب "الفنلنديون الحقيقيون"، و"حزب الشعب الدنماركي" و"حزب الحرية" النمساوي. ولايزال هذا التكتل في حاجة إلى المزيد من الأعضاء لأن أي مجموعة تحتاج بموجب قوانين البرلمان  إلى 25 نائباً من سبع دول في الاتحاد الأوروبي على الأقل.

وإذا ما نجح التحالف في الحصول على الدعم الكافي لتشكيل المجموعة، فسوف يركز على ثلاثة أهداف: منح سلطة أقل لبروكسل ووقف تدفق المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتنفيذ "نموذج أسترالي" للهجرة؛ وحماية الهوية الثقافية لأوروبا، حسبما قال أندريس فيستيسين من حزب الشعب الدنماركي.

خريطة طريق شعبوية حول الهجرة
أما يورغن مويتن، من حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي فاز بسبعة مقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة يريد "بناء حصن في أوروبا". ووفقًا لخريطة طريق الحزب خلال الانتخابات الأوروبية، فإن السياسة الحالية للجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي تشكل "تهديدًا وجوديًا للحضارة الأوروبية"، و"سوف يؤدي السماح لمزيد من المهاجرين القادمين من القارات الأخرى إلى تهميش الأوروبيين".

وتشمل مقترحات حزب البديل من أجل ألمانيا بشأن سياسة الهجرة الجديدة في أوروبا:

-رفض الميثاق العالمي للهجرة

-رفض نظام اللجوء الأوروبي المشترك

-رفض حصص استقبال اللاجئين وفق برنامج إعادة التوطين

-تعاون دولي لضمان بقاء اللاجئين المحتملين في بلدانهم الأصلية

-إلغاء الحوافز التي "تجذب" طالبي اللجوء إلى ألمانيا، على حد تعبير الحزب، مثل الفترات الطويلة لفحص طلبات اللجوء، والوصول إلى سوق العمل قبل حصولهم على وضع اللجوء، والمبالغ "الزائدة" للمساعدات الاجتماعية، والعقبات التي تحول دون تنفيذ عمليات الترحيل.

-إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية في أقرب وقت ممكن

-مقاضاة المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

-دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار مناطق الأزمات لتمكين المهاجرين من العودة

-الاتفاقيات الوطنية مع دول ثالثة مستعدة لإعادة توطين المهاجرين المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفقًا للنموذج الأسترالي

-رفض نظام شنغن وإعادة ترسيم وتفعيل الحدود الوطنية لكل دولة

وخلال هذا الأسبوع، قال ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي ورئيس حزب رابطة الشمال وممثلها في البرلمان الأوروبي:"هدفنا هو الفوز وتغيير أوروبا".

ويقول يورغن مويتن من حزب "البديل من أجل ألمانيا" إن نائب رئيس الوزراء الإيطالي وحزبه "الرابطة" أوضحوا أنه يمكن عمل ذلك من خلال "دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود وإعادتهم إلى المكان الذي أتوا منه".

ماريون ماكغريغور/ع.ح –  مهاجر نيوز