قبل حوالي الشهر من الانتخابات الأوروبية دفعت مخاوف التكتل الأوروبي من المس بنزاهة الانتخابات عن طريق الدعاية المضللة إلى فتح تحقيق مع شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام.
إعلان
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان/أبريل 2024)، فتح تحقيق في تناول شركة "ميتا" الدعاية الانتخابية عبر منصتي "فيسبوك" و"انستغرام"، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/ يونيو المقبل.
ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء نهج تعامل شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع المحتوى السياسي يهدد بتقويض العملية الديمقراطية لانتخابات البرلمان الأوروبي.
وتتنامى المخاوف من أن المحتوى المضلل المتعمد من جهات خارجية يمكن أن يتعارض مع نزاهة الانتخابات الأوروبية. ويجري التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون يشرف على المحتوى عبر الإنترنت.
ويطالب التشريع الأوروبي القوي المنصات الكبيرة مثل فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا بإدارة مخاطر خدماتها التي تلحق الضرر بالعملية الانتخابية، ضمن أمور أخرى.
وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، في بيان، إن منصات التواصل الاجتماعي عرضة للتلاعب والتدخل الأجنبي، "خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات".
وأصدرت المفوضية الأوروبية، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، مبادئ توجيهية بشأن الكيفية التي تتوقع أن تتناول بها منصات الإنترنت الكبرى مثل ميتا، وإكس، تويتر سابقا، المعلومات المضللة. ودعت المبادئ التوجيهية المنصات إلى إنشاء فرق داخلية لرصد المخاطر المحلية وتكييف جهودها بحيث تلائم كل الانتخابات والبلدان.
ورغم أن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يطالب المنصات بالحد من خطر "التأثيرات السلبية" على الانتخابات، فإنه لا يلزمها بإزالة المعلومات المضللة. وبموجب القانون، يتعين أن يكون لدى المنصات أيضا أنظمة جاهزة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.
ووقعت معظم المنصات الكبرى على مدونة عمل طوعية بشأن المعلومات المضللة، والتي تؤكد على ضمان عدم ترويج أنظمتها لمحتوى مضلل.
وتنطبق قواعد تخفيف المخاطر الخاصة بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي على الأنظمة الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا ودخلت حيز التنفيذ في آب/ أغسطس 2023.
خ.س/ص.ش (د ب أ)
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح