يتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم وسط انتشار كبير لقوات الأمن غداة اعتداء إرهابي ودعوة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب إلى مقاطعة عملية الاقتراع. ودعي نحو 19 مليون ناخب لاختيار 389 نائبا في البرلمان . كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن الكبرى وحول مراكز الاقتراع تفاديا لوقوع هجمات إرهابية غداة اعتداء أسفر عن سقوط قتيل وخمسة جرحى في قسنطينة. ويتوقع المراقبون تدني نسبة المشاركة في أعقاب حملة انتخابية باهتة دامت 19 يوما وعقد خلالها المرشحون نحو ستة آلاف اجتماع انتخابي. وكانت المشاركة لم تتجاوز عام 2002 نسبة 17.46%.

"الانتخابات غير مهمة"

وفي مقابلة مع موقعنا قال الخبير الألماني في شؤون شمال أفريقيا، البروفيسور فيرنر روف، إن هذه "الانتخابات ليست ذات أهمية بالنسبة للمجتمع الجزائري، لأن البرلمان الجزائري لا يمتلك قوة حقيقية في البلاد حيث أن السلطة الحقيقية هي في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وقوى الجيش التي قامت بانقلاب 1992".

كما أشار روف إلى أن "حركة الإصلاح الوطني وكذلك جبهة القوى اليسارية طالبت بمقاطعة هذه الانتخابات، مبينا أن أغلبية المجتمع الجزائري لن تذهب إلى التصويت" ومضيفا أن "الانتخابات الفرنسية كانت تهم المجتمع الجزائري أكثر من الانتخابات البرلمانية في الجزائر". ووصف روف الديمقراطية التي تمارس في الجزائر بأنها "وهمية" ولن تؤثر على اختيار من يخلف بوتفليقة الذي يعاني من المرض.

الانتخابات الثالثة منذ عام 2002

هذه الانتخابات هي ثالث انتخابات تجرى في البلاد منذ اندلاع أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني 1992 والتي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامي بقيادة عباس مدني. وقتل خلال أعمال العنف السياسي التي نتجت عن إلغاء الانتخابات زهاء 200 ألف شخص حتى الآن. ورغم تراجع مستوى العنف بشكل كبير في السنوات الاخيرة، إلا أن تفجيرات نفذتها جماعات اسلامية مسلحة مؤخرا تهدد مساعي إعادة تطبيع الوضع السياسي في جزائر اليوم.

المشاكل الاقتصادية مرتبطة بتعثر الديمقراطية

ولا تزال المشاكل الاقتصادية-الاجتماعية الشغل الشاغل للجزائريين مع وصول نسبة البطالة بين من تقل أعمارهم عن 30 الى 75 في المئة، رغم اعتماد الاقتصاد الجزائري على تصدير النفط والغاز لأمريكا الشمالية وأوروبا. وفي هذا الاطار يرى الخبير الألماني روف أن "الجزائر لم تصل حتى الآن إلى الوفاق الوطني لأنه لم تتم محاسبة من قام بجرائم العنف التي تمت في التسعينيات، ولهذا السبب لن يهدأ الوضع الأمني في الجزائر".

ويضيف روف أن "استمرار وجود الإرهاب في البلاد يفيد الجهات الحاكمة التي تستغل الأعمال الإرهابية في تبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ وعدم تطبيق الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يحول دون مساهمة عائدات النفط والغاز المرتفعة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الجزائري".