بدأت صباح اليوم 29 يونيو/حزيران 2006 عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الكويتية التي تشارك فيها النساء انتخابا واقتراعا. وحصلت الكويتيات على هذا الحق السياسي في أعقاب أزمة حادة نشأت بين المعارضة والحكومة على خلفية مشروع تقدمت به لإصلاح النظام الانتخابي لحل مشكلة شراء الأصوات، فأمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حل مجلس الأمة في 21 آيار/مايو ودعا إلى هذه الانتخابات المبكرة. ورغم أن الكويت أكثر دولة خليجية تحظى بهامش من الديمقراطية، إلا أن العائلة الحاكمة تبقى ممسكة بزمام الأمور تماما. وبالفعل سعت اثنتان وثلاثون امرأة للمرة الأولى في تاريخ الدولة الخليجية للمشاركة في الانتخابات، إلا أن أربعة من بينهن انسحبن، آخرهن كانت علية العنيزي التي قررت سحب ترشيحها بعد تلقيها رسائل تهديد. وحول هذا الموضوع قالت المرشحة السابقة: "لم أتصرف بدافع الخوف بل بسبب النقص في دعم النساء من قبل الهيئات القائمة على العملية الانتخابية". وأضافت أن هذا الاختبار الانتخابي الأول المصاحب بقلة الخبرة في الحياة البرلمانية أدى إلى نقص كبير في المعلومات والتوجيهات لدى النساء المرشحات. كما اعتبرت أن الحياة في المناطق القبلية تخضع لأحكام القوانين القبلية، حيث يحرم المسئولون في هذه المناطق النساء من المعلومات حول الآلية التي يجب إتباعها للنجاح في الحملات الانتخابية.

حملات نسائية ومشاركة قوية

أما نبيلة العنجري المرشحة والوكيل المساعد السابق لشئون السياحة في الكويت فهي أكثر تفاؤلا، وإن كانت ترى في نقص الخبرة السياسية وقصر المدة المتاحة منذ اتخاذ القرار بمشاركة النساء في الانتخابات وحتى موعد الإدلاء بالأصوات عائقاً كبيراً. وتشاركها عائشة الرشيد، الإعلامية وأولى المرشحات هذا التفاؤل قائلة: "أنا أعتقد أن المرأة الكويتية استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة جداً أن تقلب الموازين وتجبر الجميع على احترامها. ومشاركة المرأة الكويتية في العملية الديمقراطية ستحدد تشكيلة المجلس المقبل، فقد أثبتت المرأة أنها أكثر وعياً من بعض الرجال". ومعظم المرشحات للانتخابات التشريعية خضن حملاتهن بكل جدية ونظمن لقاءات انتخابية شارك فيها الآلاف وخاصة النساء. وكان حضور بعض المرشحات انتخابيا طاغيا على منافسيهن من الرجال، فقد قدم بعض المرشحات مثل رولا دشتي ونبيلة العنجري وفاطمة العبدلي برامج انتخابية طموحة جدا وبدين أكثر تنظيما من المرشحين الرجال.

كذلك تمثل الوعي الجماهيري في الحضور الواسع من قبل الناخبات لندوات المرشحين والمرشحات، فقد حضرت نساء من كل الفئات الاجتماعية والثقافية والعمرية. ومن بين هؤلاء السيدة مريم، وهي معلمة متقاعدة وربة منزل وتقول: "بالطبع سأشارك في الانتخابات، سأذهب في أول النهار. هذا اليوم هو يوم المرأة الكويتية، يجب أن تذهب كل النساء للإدلاء بأصواتهن". المشاركة بالتصويت تعد بالنسبة للكثيرات أهم إنجاز للمرأة في هذه الانتخابات حتى وإن لم تحصل إحداهن على مقعد في البرلمان، وهو ما تؤكده نبيلة العنجري قائلة: "ما وجدته من حماس لدى السيدات في الكويت للمشاركة في الترشح يؤكد أن هناك رغبة كبيرة للتوجه لصناديق الاقتراع. ذهاب المرأة للتصويت في هذا اليوم سيمثل نقلة نوعية في تواجد النساء على الساحة السياسية الكويتية لأن هذا المجلس سيساعد على تغيير القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة". وبالتأكيد يعد صوت النساء ذا أهمية كبرى في هذه الانتخابات، فنسبة النساء اللاتي يحق لهن التصويت يصل إلى أكثر من 57% من إجمالي الأصوات. وهذا هو ما دفع الكثيرين إلى توجيه ندائهم للمرأة بشكل خاص للتوجه الى صناديق الاقتراع. وقد قامت شركة طيران الجزيرة إلى تقديم عرض سخي للنساء اللاتي يقضين عطلة الصيف خارج البلاد، حيث قدمت لهن تذكرة سفر مجانية إذا ما أردن المشاركة في الانتخابات. ومع كل أشكال الدعم هذه يجعل النظام الانتخابي الحالي، الذي كان سبب الأزمة السياسية الحادة بين الحكومة والمعارضة والتي أسفرت عن حل البرلمان، حظوظ المرشحات- بحسب المحللين- ضئيلة ان لم تكن مستحيلة.

مخاوف من تعرض الناخبات للضغوط

يرى المراقبون الأوروبيون أن هذه الخطوة هامة تجاه الديمقراطية، إلا أن الكثيرين يخشون أن تمارس ضغوطا من قبل الأب أو الزوج أو القبيلة على المرأة لمنعها من الذهاب إلى صناديق الاقتراع او الاقتراع للشخص الذي يردن وليس الشخص الذي يريده الآخرون. الناشطة فيحاء تقول في هذا السياق: "هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق المرأة عن الوصول إلى صناديق الاقتراع، ولا أستبعد أن تكون هناك ضغوط من قبل الأهل والقبائل". وفي المجتمع القبلي الخليجي المحافظ مازالت النساء مفتقدات للحرية بشكل كبير، كما يرى الكثير من المراقبين، لذلك فهم يخشون أيضاً أن يساء استغلال أصوات النساء، حيث أنه من المعتاد شراء الأصوات في الكويت. كما وتبرز مشكلة من جانب المسلمات المتشددات اللاتي قد يرفضن الذهاب للإدلاء برأيهن ذلك لانه يشترط أن تخلع نقابها وتكشف عن وجهها للقاضي المسئول عن مراقبة الانتخابات. ومع ذلك مازال الإسلاميون يتوقعون أن يعززوا حضورهم في البرلمان رغم معارضتهم لمنح المرأة حقوقها السياسية.

مشاركة المرأة الكويتية بين الرفض والتأييد

الكثير من الرجال بدوا أكثر تفتحاً لوجود نساء في البرلمان، ويقول بدر أحد المتحمسين لفكرة ترشح النساء: "لماذا لا تمثلنا امرأة؟ هناك الكثير من النساء المثقفات والقادرات على تمثيلنا، ففي النهاية ما يفرق الرجل عن المرأة هو المستوى الثقافي". كذلك تؤكد نبيلة العنجري أن المرشحات في النهاية تلقين المساندة من أزواجهن وآبائهن وأسرهن حتى يتمكن من تسجيل أسمائهن. ومع وجود الكثير من الآراء المتفتحة ومع تقبل جلوس المرأة تحت قبة البرلمان من قبل الكثير من النساء والرجال، تبقى هناك أصوات معارضة، من بين هؤلاء فواز: "لا يمكن الاختلاف على حق المرأة في التصويت، اما أن تمثلنا في البرلمان، فهو أمر غير مقبول في مجتمعنا الإسلامي المحافظ. كما أن المرأة تحتاج إلى أجازات طويلة أثناء الوضع وتربية الأطفال، فكيف تجمع هذا مع عملها كنائبة؟". هذا الاعتراض لا يسمع فقط بين الرجال، بل من بعض النساء أيضا من بينهن سعاد المطوع التي تقول: "مع احترامي لكل المرشحات، إلا أنه لا بينهن واحدة مؤهلة أو لديها الخبرة السياسية الكافية".