في خمس مقاطعات تابعة لمنطقة الأناضول الشرقية، مُنع مرشحون فائزين في الانتخابات من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الموالي للأكراد من استلام مناصبهم في البلديات. في مقاطعات ديار بكر، فان وكارس، فاز مرشحو حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في الانتخابات المحلية بفارق واضح، لكنهم لم يحصلوا على موافقة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات لتولي مهامهم. وبدلاً من ذلك، قررت السلطات تسليم مكتب رئيس البلدية للمرشح الثاني لحزب العدالة والتنمية (AKP).

وقبل الانتخابات، تم إصدار ما يسمى بقرار الطوارئ من قبل الحكومة ضد المرشحين الخمسة لحزب الشعوب الديمقراطي، وتم منعهم من الخدمة المدنية. ويُذكر أنه بدأ العمل بتطبيق مثل هذه الإجراءات بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016. هذه الإجراءات تمكن من فصل أو تعليق عمل الموظفين العموميين بمجرد الاشتباه في صلتهم بالإرهاب. لكن السؤال المطروح هنا، هل كان يُسمح للمرشحين الخمسة بالمشاركة في الانتخابات من البداية؟

"خرق صارخ للدستور التركي"

يرى العضو في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، روستو تيرياكي، الذي يمثل حزبه في اللجنة العليا للانتخابات، أنه كان على اللجنة إبلاغ الحزب بالقرار وعواقبه، وعن هذا قال تيرياكي: "لم ترد لنا أي تحذيرات". إضافة إلى ذلك  أكد عضو الحزب على أنه لا يوجد نص في قانون الانتخابات، والذي يُوقف الأشخاص عن العمل بموجب مرسوم، يمنعهم من الترشح للانتخابات.

أستاذ القانون وعضو حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، إبراهيم كاب أوغلو، تحدث لـ DW عن هذا الإجراء وقال:" إن اللجنة الانتخابية يجب أن تضمن إجراء انتخابات منظمة، ولكن ليس لها الحق في تجاهل إرادة الناخبين. وأضاف "إن قرار لجنة الانتخابات يعد خرقاً صارخاً للدستور التركي".

"لجنة الانتخابات جزء من مؤامرة"

من جهته عبر العضو في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ميثات سانكار، عن غضبه من الإجراء. "القرار ليس له أساس عقلي ولا قانوني ولا حتى  أخلاقي. إنه لأمر فظيع أن يجلس المرشح الفائز بالمركز الثاني في منصب رئيس البلدية الآن". في المقابل اختار المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)،   ساروهان أولوك، كلمات أكثر حدة من سانكار:"ربما أصبحت اللجنة الانتخابية الآن أيضاً جزءاً من المؤامرة، إلى جانب حزب العمل القومي (MHP) وحزب العدالة والتنمية (AKP) ". ويؤكد منتقدون على قرب اللجنة العليا للانتخابات من حكومة حزب العدالة والتنمية التركي، موجهين لها باستمرار تهمة الوقوف إلى جانب الحزب في الانتخابات خلال السنوات الأخيرة.

إجراء تعسفي؟

قارن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ساروهان أولوك إبعاد المرشحين من حزب الشعوب الديمقراطي بموجب مرسوم بـ "الإجراء التعسفي". وقال أولوك: "إن لم يُمنح تصريح للأشخاص المنتخبين لمباشرة مهامهم، وبدلاً من ذلك ينتقل المرشحون الخاسرون إلى البلدية، فهذا ليس سوى إجراء تعسفي".

تذكر المعاملة الأخيرة، التي تعرض لها مرشحو المعارضة في الانتخابات المحلية، العديد من الأكراد بتصرفات الحكومة التركية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال حملة اعتقالات طالت مرشحين فائزين في الانتخابات. ومنذ عام 2016، استبدل أردوغان رؤساء البلديات في 97 دائرة كردية بممثلين مقربين من حزب العدالة والتنمية (AKP). من جانبها اتهمت الحكومة التركية عمدة حزب الشعوب الديمقراطي بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني المعروف اختصاراً بـ PKK. ولا يزال أربعون عضواً منه قيد الاحتجاز الاحتياطي حتى اليوم. كما أجبر احتلال ميليشيات حزب العمال الكردستاني عدة مدن في صيف عام 2015 وإعلانها مناطق للحكم الذاتي، الحكومة التركية على التحرك.

وعلى الرغم من تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من استعادة ما يقرب من خمسين بلدية من حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية وتحقيقه نتائج جيدة في الانتخابات، إلا أن عدداً قليلاً من الأكراد، من يؤمنون بمسألة تقرير المصير. وذلك راجع إلى تأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على نتائج الانتخبات. كما أنه قد سبق وأشار خلال الحملة الانتخابية إلى مواصلة تنفيذ قرار توقيف المرشحين عن شغل مناصبهم.

دانيال ديريا بيلوت/ إ.م