"الانتربول" تدافع عن انتخاب إماراتي متهم بالتعذيب رئيساً لها
٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
أشعل انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للانتربول جدلاً شديداً في طل الاتهامات التي تلاحقه في عدة دول بارتكاب جرائم تعذيب. لكن الأمين العام أكد أن المنظمة "ليست عمياء ولديها إجراءات واضحة لمراقبة العمل".
صورة من: picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili
إعلان
دافع الأمين العام للانتربول يورغن شتوك بقوة عن استقلالية منظمة التعاون بين أجهزة الشرطة في العالم بعد انتخاب لواء إماراتي متّهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب"، رئيسا لها.
لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قال إن الريسي "يؤمن بشدة أن إيذاء الناس أو إساءة معاملتهم من قبل الشرطة أمر بغيض ولا يمكن التهاون معه". وأضاف أن أي شكوى قانونية تتقدم بمزاعم ضد الريسي "لا أساس لها وسيتم رفضها".
وقالت هيومن رايتس إن مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطولة في السجون الإماراتية، غالبا بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة. ونفت الإمارات هذه الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة وعارية عن الصحة.
وقال شتوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة موجهة للريسي لكننا أشرنا إلى ان افتراض البراءة يجب أن يطبق". وأضاف رداً على الانتقادات أن لائحة اللجنة التنفيذية "تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان، هل لهؤلاء الأشخاص أي تأثير على عمل فريقي؟ لا".
وأكد الأمين العام للمنظمة الذي يمتلك كل الصلاحات العملية للانتربول "لسنا منظمة عمياء. هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل ولا يستطيع أي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك".
أزمة إثيوبيا.. هل تعكر صفو العلاقات بين مصر والإمارات؟
30:42
This browser does not support the video element.
وتابع الشرطي الألماني الذي أصبح أمينا عاماً للانتربول في 2014: "هل يريد أحد نشرة حمراء لطرد معارضين سياسيين؟ هذا خط أحمر. للإشعارات الحمراء خطوط حمر لا نتجاوزها"، موضحاً أن "هذا يعني أنه يتعين علينا في بعض الأحيان إحباط أعضائنا"، مذكراً بأنه من "من المعروف أن تركيا انتقدت علناً الانتربول بسبب محو العديد من طلبات النشرات الحمراء".
وأضاف "هل نحن بحاجة إلى الإمارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. الكثير من الدول لديها تعاون ثنائي" مع هذا البلد. وتابع "هل يجب أن نوقف هذا؟ لا".
وتابع شتوك أنه في مواجهة عولمة الجريمة "يجب أن يدرك الجمهور أن الأمر المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية"، وأكد "أنا لست سياسياً ولست دبلوماسياً.. نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول - ضمن إطار قانوني صارم - ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أماناً".
وشدد شتوك على أن "المجرمين يستغلون كل الثغرات ولم نر يوما في الماضي مجرمين يتأقلمون بهذه السرعة مع الأوضاع الجديدة مثل تلك التي أحدثها وباء" كوفيد-19.
وتضم الانتربول 195 دولة منذ انضمام ميكرونيزيا مؤخرا وبلغت ميزانيته 145 مليون يورو في 2021. ومع زيادة عدد موظفيها ستوسع المنظمة مقرها في ليون بأشغال قدرت قيمتها بأربعين مليون يورو.
وقال شتوك الجمعة بعد عدة أسابيع من الشكوك بشأن البت في هذا التمويل "حصلنا على التزام رسمي من الحكومة الفرنسية لتمويل توسيع مقرنا الرئيسي".
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.
صورة من: picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
صورة من: Reuters/N. Monteiro
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
صورة من: picture alliance/dpa
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
صورة من: Creative Commons
الخواجة وعلي سلمان - البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
صورة من: DW
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
صورة من: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture-alliance
معتقلو "البدون" ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.
