تصادف اليوم (13 مارس/ آذار) الذكرى العشرون لميلاد الشبكة العنكبوتية العالمية، حتى أضحى العالم اليوم أشبه بقرية صغيرة. لقد طالت تأثيرات الانترنت كل المجتمعات؛ ففي المجتمع العربي تظهر قوة الجاذبية المتزايدة التي تمارسها الانترنت كوسيلة اتصال جديدة من خلال النمو المطّرد لعدد المستخدمين الذي يقارب اليوم نحو 15 في المائة من مجموع السكان ليقترب بخطى حثيتة من عتبة ثلاثين مليون شخص، 60 في المائة منهم ينتمون لمنطقة الخليج، إلا أن مصر تأتي في مقدمة عدد رواد الشبكة بخمسة ملايين شخص، يليها المغرب بأربعة ملايين ونصف، متبوعا بالسودان والسعودية والجزائر وذلك حسب دراسات وإحصائيات مختلفة.

غير أن الإمارات العربية تأتي في المرتبة الأولى من حيث علاقة عدد المستخدمين بعدد السكان بنسبة تصل إلى 35 في المائة. هذه الأرقام وإن كانت تظهر تفاوتا في نسبة الانتشار من بلد عربي إلى آخر إلا أنها تؤكد التجذر التدريجي للإنترنت كظاهرة تواصلية جديدة في العالم العربي.

ولعل أهم ما يبهر المستخدمين العرب هو الشعور بفضاء الحرية الواسع والإمكانيات اللامتناهية التي يوحي بها "الوسيط الجديد" ، بوصفه فضاء تعاد فيه صياغة جغرافيا الزمان والمكان، فضاء يمكن المستخدمين من الكشف عن هوياتهم أو إخفائها، أو الانتقال من قارة إلى أخرى في بضعة أجزاء من الثانية. لكن الأهم من هذا وذاك هو توظيف المجتمع المدني للمواقع وغرف الدردشة كفضاء للجدل السياسي بعيدا عن الآليات التقليدية للرقابة الرسمية، كما يوضح ذلك السيد جمال عيد من "المبادرة العربية لإنترنت حر" وهي جزء من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث يقول: "إذا ما تحدثنا عن المجتمع المدني فالمادة الأهم على الانترنت باللغة العربية هي خارج نطاق الحكومات، محتوى من صنع المجتمع المدني والشباب والصحف وليس الحكومات".

الانترنت وتوسيع مجال الحريات في العالم العربي؟

وباستثناء بعض الانفراج النسبي هنا وهناك، فإن العالم العربي بأنظمته الرسمية يظل من أكثر مناطق العالم مقاومة للديموقراطية. والانترنت ليست أداة سحرية من شأنها تغيير هذا الواقع كما يوضح ذلك الخبير الألماني ألبريشت هوفينهايز Albrecht Hofenheiz من معهد الدراسات الشرقية في أوسلو بقوله: "لم تحقق الانترنت أي حرية سياسية؛ فالحريات السياسية تحقق بنضال الشعوب وبتنازلات أصحاب القرار، لذلك لا يمكن القول إن الانترنت قد حققت حريات كبيرة، إنه أمل يتقاسمه الكثير من الناس، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا".

والانتشار السريع للانترنت فرض تحديات غير مسبوقة على الأنظمة الاستبدادية القائمة في العالم العربي التي وجدت نفسها بين تجاذبين متناقضين. فهي من جهة مضطرة للتعامل مع الشبكة العنكبوتية لتحقيق حد أدنى من الحداثة الرقمية، ومن جهة ثانية ترى في "الوسيط الجديد" تهديدا من شأنه أن يقوض الآليات التقليدية لاحتكارها السلطة وأدوات رقابتها الإعلامية. مثل هذه المخاوف دفعت بهذه الحكومات إلى سن حزم من القوانين التي تمترست وراءها من أجل تطويق المواقع الشبكية المعارضة. ففي عام 2004 صادق وزراء الداخلية العرب على قانون يمنع تخزين أو إرسال البيانات عبر الإنترنت المخالفة "للأخلاق والنظام العام والدين".

كما تستورد الحكومات العربية أحدث أنواع التكنولوجيا لتخزين بيانات المستعملين وحجب المواقع غير المرغوب فيها، والتجسس على المدونين. إذ يبدو أن الرقيب العربي مهووس بنفس المخاوف أينما كان من المحيط إلى الخليج. وبهذا الصدد يضيف الناشط الحقوقي جمال عيد: "اجتماعات وزراء الداخلية العرب لم تتوقف طوال 15 عاما، ومن أهدافها مكافحة نشطاء الإنترنت، تارة بدعوى محاربة الإرهاب، وتارة أخرى بدعوى التطرف، وهي نقطة دائمة على جدول وزراء الداخلية الذي يعقد كل عام في شهر مارس/آذار في تونس."

الانترنت فضاء للمتطرفين؟

تقارير التنمية البشرية التي أصدرتها الأمم المتحدة تؤكد أن مواقع الانترنت العربية تعاني فعلا من ضعف المضامين وشراسة المضامين تفاقم من حجم هذا الوضع. صحيح أن هاجس التطرف يجب أن يؤخذ بجدية؛ ذلك أن التنظيمات المتشددة تستغل سهولة التواصل التي توفرها الشبكة العنكبوتية من أجل الدعاية الايدولوجية أو استقطاب المزيد من المتعاطفين. غير أن الأنظمة العربية توظف محاربة الإرهاب لمآربها الخاصة.

وفي هذا السياق، أجرى الخبير الألماني هوفينهايز دراسة حول المواقع الأكثر انتشارا باللغة العربية بما فيها تلك التي تكتسي طابعا دينيا، وكانت هذه النسبة تصل إلى 10 في المائة قبل خمس سنوات، إلا أنها تراجعت اليوم إلى 5 في المائة، ويفسر هوفينهايز ذلك باتساع قاعدة المستخدمين ونمو المواقع الترفيهية والرياضية وغيرها بوتيرة كبيرة، ويستطرد في هذا الصدد قائلا: "هناك الكثير من الأنظمة العربية بما فيها تلك التي تعتمد الشرعية الدينية كالسعودية والسودان، التي توظف ما يسمى بالحرب على الإرهاب لتحويل انتباه الغرب عن القمع الذي تمارسه هذه الأنظمة في الداخل".

ويرى العديد من المراقبين إلى أن الحجب يطال بالدرجة الأولى المواقع العلمانية أوالتابعة لمجموعات معارضة أو مواقع أقليات أو نشطاء سياسيين. ويرون أن الرقابة مسؤولة إلى حد كبير عن ضعف المضامين، من حيث تقييدها للحريات الجماعية والفردية. والمفارقة أن ذلك يتم أحيانا بمساعدة بعض كبريات شركات الاتصال الغربية.

الكاتب: حسن زنيند

المحرر: هشام العدم