قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس (22 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) إقالة النائب العام عبد المجيد محمود لإرضاء المحتجين الذين يطالبون بإعادة محاكمة المسؤولين الذين يقولون إنهم ضالعون في أعمال العنف ضد المتظاهرين أثناء انتفاضة العام الماضي. وجاءت الإقالة بموجب إعلان دستوري أصدره مرسي يحدد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات ويطبق ذلك على من يتولى المنصب حاليا.

وأصدر الرئيس مرسي اليوم قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا لمدة أربعة أعوام. كما قرر، إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار ممن كانوا يتولون مناصب سياسية في النظام السابق. كما جاء في الإعلان الدستوري أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

تعزيز قرارات وصلاحيات الرئيس

وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/ مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها".

وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة على النحو الذي ينظمه القانون.

وكان الرئيس مرسي قد حاول إقالة النائب العام في أكتوبر/ تشرين الأول لتهدئة محتجين غاضبين من تبرئة ساحة عدد من كبار المسؤولين الذي حوكموا في إحدى القضايا المتعلقة بالعنف.

يذكر أن مرسي كان قد أحال وزير الدفاع السابق، ورئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان إلى التقاعد في 12 آب/أغسطس الماضي وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش. واصدر مرسي في اليوم نفسه قرارا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي كانت انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان في حزيران/يونيو 2012. وأطلقت الصحافة آنذاك على تلك القرارات مصطلح "الانقلاب المدني" للرئيس مرسي.  

ع.خ/ع.ج.م (د.ب.ا.ف.ب،رويترز)