حكمت محكمة في البحرين اليوم الاثنين (03 تشرين الأول / أكتوبر) على 36 شيعيا، بينهم طلاب، بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة، حسبما ما نقلت وكالة فرنس برس عن وكالة أنباء البحرين. وحكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على 14 شخصا بالسجن المؤبد (25 سنة) في القضية الأولى، التي تتعلق بحسب النائب العام العسكري بقتل وافد باكستاني والاعتداء على باكستاني آخر و"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم بهدف الإخلال بالنظام العام".

وحُكم على 15 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة "الشروع في قتل أحد العسكريين وإتلاف مبان في جامعة البحرين. وفي القضية الثالثة حُكم على ستة طلاب بالسجن لمدة 15 عاما وعلى طالب سابع بالسجن 18 سنة بتهمة "الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين" ومحاصرتهم "وإشعال النار لقتل المتواجدين" في مبنى بالجامعة. كما غرّمت المحكمة الطلاب بأكثر من 926 ألف دولار. وأكد النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل أن للمحكومين الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

المعارضة الشيعية: المتهمون تعرضوا للتعذيب

وتعليقا على هذه الأحكام، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة أن المدانين في قضية قتل الوافد الباكستاني اعترفوا تحت التعذيب كما ذكر أن أدلة الإثبات ضعيفة. وقال مطر لوكالة فرانس برس "لقد طالب محاموهم بلجنة طبية للكشف على آثار التعذيب على أجسادهم، إلاّ أن طلبهم قد رُفض"، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا فقط بمشاركتهم في التظاهرات. وأضاف أن "الدليل الوحيد المستخدم ضدهم هو الشهود وليس هناك أي بصمات أو أدلة أخرى".

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت الخميس أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين. كما حكمت بالإعدام على ناشط شيعي أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات. ومن المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف العادية في 23 تشرين الأول/أكتوبر جلسة للاستماع إلى استئناف الكوادر الطبية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أيدت الأربعاء الماضي الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين اُدينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة. وقبل ذلك حكم على متهم بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو الماضي أمام محكمة البداية، ليصل إجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في تلك القضية إلى ثمانية أشخاص.

قلق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد انتقد الجمعة بشدة الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية في البحرين بحق معارضين، داعيا المنامة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وقال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم بان كي مون، إن الأمين العام للأمم المتحدة "يعبر عن قلقه العميق حيال الأحكام القاسية التي صدرت في البحرين بحق مدنيين". وأضاف أن هذه الأحكام صدرت "في ظروف تطرح تساؤلات جدية" حول قانونية الإجراءات.

واستنكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمة المعارضين بعد حملة القمع التي استهدفت حركة احتجاج قادتها التيارات الشيعية المعارضة في المملكة التي تحكمها عائلة سنية ويشكل الشيعة غالبية سكانها.

(ش.ع / د.ب.أ ، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي