قررت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول/ أكتوبر 2014) إبقاء الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب والمتهم بـ "الإساءة إلى المؤسسات" قيد التوقيف بانتظار الجلسة الجديدة يوم الأحد المقبل، بحسب مقربين منه.

وقد اعتقل رجب وقدم للمحاكمة في 19 الشهر الحالي بعد أن نشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي رأت فيها السلطات البحرينية "إهانة في حق الوزارتين (الدفاع والداخلية) بنسبة أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة".

والمقصود تغريدة لرجب قال فيها إن العديد من البحرينيين الذين "التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم (الدولة الإسلامية) جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات إيديولوجية لهم". وكانت النيابة العامة أعلنت في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر إحالة رجب إلى المحكمة، بتهمة إهانة هيئة رسمية، وأبقته رهن الاعتقال.

وطالبت مجموعات في المعارضة بينها حركة الوفاق الشيعية النافذة، بالإفراج عن نبيل رجب المعتقل برأيها لأنه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور. كما طالبت عدة منظمات حقوقية عالمية، على رأسها منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية للإفراج الفوري عن رجب، بيد أن المحكمة أصرت على محاكمته وإبقائه رهن الاحتجاز.

ويشار إلى أن رجب يتولى رئاسة مركز البحرين لحقوق الإنسان وكانت السلطات قد أطلقت سراحه في أيار/ مايو الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.

وتطالب المعارضة البحرينية بشكل عام بـ "ملكية دستورية" وحكومة منتخبة في البلاد. كما تشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.

أ.ح/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)