البحرين: الحكم بسجن أكثر من مئة معارض وتجريدهم من جنسيتهم
١٦ أبريل ٢٠١٩
في أحدث محاكمة جماعية بالبحرين قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن أكثر من مئة معارض بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم. وذكرت النيابة أنهم انخرطوا في مخطط للحرس الثوري الإيراني فيما أدانت منظمات حقوقية تلك الأحكام.
إعلان
أعلن المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت اليوم الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) على 139 بحرينياً بالسجن من ثلاث سنوات إلى السجن مدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية".
وقال المحامي العام في بيان إن التهم الموجهة للمتهمين تشمل "الانضمام إلى جماعة "إرهابية" وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص". وذكر البيان أن المتهمين أسسوا خلية لها صلة بالحرس الثوري الإيراني أطلقوا عليها مسمى "حزب الله البحريني"، شبيه بحزب الله اللبناني؛ بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد، مشيراً إلى أنه من حق المتهمين الطعن على الحكم.
والمدانون وهم من الشيعة وفق مصدر قضائي، هم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية، وهذه هي أكبر مجموعة تدان وتجرد من جنسيتها خلال محاكمة واحدة منذ بدء الملاحقات القضائية ضد معارضين شيعة بعد احتجاجات 2011، وفق المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية.
وحكم على 69 منهم بالسجن مدى الحياة، و39 بالسجن عشر سنوات. أما الباقون فحكم عليهم بالسجن بين سبع وثلاث سنوات. ومن بينهم واحد فقط لم يتم تجريده من جنسيته البحرينية. وبرئ ثلاثون من المتهمين في هذه المحاكمة التي أدانتها منظمة العفو الدولية.
تنديد بالمحاكمة الجماعية
وقال محامي دفاع إن 60 من المتهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية. وانتقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له المحاكمة ووصفها بأنها "مجحفة بشدة" وأضاف أن البحرين تستخدم إسقاط الجنسية "كأداة قمع". وقال المعهد في بيان إنه بعد الحكم الصادر اليوم يرتفع عدد المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم إلى 990 شخصا منهم 180 العام الحالي.
وتنفي الحكومة البحرينية استهداف المعارضة السياسية الشيعية عن عمد وتقول إنها تتحرك لحماية الأمن القومي للبحرين فقط. وقد حاكمت مئات المحتجين في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية. وتم سجن غالبية رموز المعارضة والناشطين المدافعين عن الحقوق أو فروا إلى الخارج، منذ قمع احتجاجات 2011.
ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018
كشف تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2018، عن اتساع نطاق أزمة حقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا وليبيا والعراق واليمن، بيد أنه حصل تقدم طفيف في تونس ولبنان.
صورة من: Getty Images/AFP/Stringer
مصر
كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.
صورة من: Imago/ZUMA Press
السعودية
لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.
صورة من: Getty Images/C. McGrath
تونس ولبنان
شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Dridi
سوريا
استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".
صورة من: AFP/F. Senna
العراق
قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.
صورة من: picture-alliance/AA/H. El Esedi
اليمن
ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.
صورة من: picture alliance/AP Photo/H. Mohammed
ليبيا
استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.
صورة من: picture-alliance/AA/A. Izgi
الجزائر
فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء