أيدت محكمة استئناف بحرينية الحكم الصادر على أحد المواطنين بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا). وذكرت الوكالة أن المحكمة أصدرت حكمها أمس الأحد (31 آذار/ مارس 2013) مؤيدة حكم الدرجة الأولى الصادر بحق البحريني المسجون.

وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت في تموز/ يوليو 2011 على البحريني مع إيرانيين اثنين عملا كدبلوماسيين في الكويت، بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني. وحكم على الإيرانيين غيابياً. وكانت النيابة العامة أسندت إلى الثلاثة تهمة القيام "خلال الفترة من العام 2002 حتى نيسان/ أبريل 2010، داخل المملكة وخارجها، بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كما اتهموا بـ"طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وبيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة".

وكانت الصحف البحرينية قد أفادت حينها أن "الإيرانيين كانا يعملان كدبلوماسيين في السفارة الإيرانية بالكويت وتمكنا من تجنيد المدان البحريني خلال زياراته المتكررة لأقاربه في الكويت".

هـ.إ/ ي.أ (أ.ف.ب/ د.ب.أ)