أيّدت محكمة التمييز البحرينية اليوم الإثنين (13 يوليو/تموز) حكم الإعدام الصادر بحق شابين شيعيين أدينا بقتل شرطي في تفجير في عام 2014 ضمن سلسلة من الاضطرابات الداخلية، في قضية شابتها اتهامات بانتزاع الاعترافات بالتعذيب.

وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم مماثل عن محكمة التمييز بحق الشابين، بعدما أعيدت محاكمتهما اثر ظهور تقرير طبي لم يكن متوفراً خلال مجريات المحاكمة الاولى، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انه قد يكون يحمل أدلّة على وجود تعذيب.

وقال بيان صادر عن المحامي العام إن "محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال كمين أُعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة".

وكانت محكمة التمييز أسقطت حكمي إعدام بحقهما في تشرين الأول/اكتوبر 2018 استناداً إلى التقرير الطبي الذي لم يكن متاحاً خلال المحاكمة الأولية.

ولم تفصح السلطات عن طبيعة التقرير، لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت أنه "يؤيد مزاعم (...) بالتعذيب". ولكن رغم ذلك أعادت محكمة استئناف في كانون الثاني/يناير 2020 إدانتهما وحكم الإعدام الصادر بحقهما، قبل أن تثبته محكمة التمييز للمرة الثانية.

اتهامات بالتعذيب والاغتصاب للاعتراف بالجريمة

وكانت هيومن رايتس ووتش قالت الاسبوع الماضي إنه حكم على محمد رمضان وحسين موسى بالإعدام "رغم إفادة الرجلين بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسيا لدفعهما إلى الاعتراف".

ودان "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن في بيان الحكم بالإعدام على محمد رمضان وحسين موسى.وأكد الناشط سيد أحمد الوداعي في تغريدة عبر تويتر أن "حكم الاعدام أصبح نهائيا وفي انتظار تصديق الملك".

 

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادها الشيعة للمطالبة باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، لاحقت السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

ويذكر أن البحرين تتهم إيران بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مراراً.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)