ثبتت محكمة التمييز البحرينية (الاثنين التاسع من يناير/كانون الثاني 2017)، أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين أدينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقالت النيابة العامة إن اثنين من المحكوم عليهم شكلا "جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين". وأوضحت أن المدانين "اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين (...) ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة (...) والعمل على استدراج (...) القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم".

ويشكل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، آخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في آذار/مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي أحكام الإعدام والسجن المؤبد إضافة إلى سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة هو أكثر الهجمات دموية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

وكان الضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير  أول عنصر أمن أجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي قادتها الأغلبية الشيعية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.

ع.ج.م/ و ب (أ ف ب)