أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود". ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير القول ليلة الاثنين الثلاثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول) إن الدولة "سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات"، مشيرا إلى أن "تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية" أمور لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وحذر من أنه "سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي تطور آخر، أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان أمس الاثنين تقديم طعن أمام القضاء البحريني إزاء أحكام بالبراءة صدرت بحق شرطية ملاحقة بتهمة تعذيب صحافية وشرطيين حوكما بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات العام الماضي في هذا البلد الخليجي الصغير. وذكرت النيابة في بيان "قررت النيابة العامة الطعن بطريق الاستئناف" بعد "الدراسة المتأنية للأسباب" التي أدت إلى التبرئة وبعد "ثبوت التهمة" الموجهة إلى عناصر الشرطة الثلاثة.

وفي الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، برأت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية شرطية متهمة بتعذيب المراسلة المحلية لشبكة تلفزيون فرانس 24 نزيهة سعيد وهي صحافية بحرينية ومراسلة إذاعة مونتي كارلو الدولية أيضا. وخلصت المحكمة آنذاك إلى أن أقوال "المجني عليها تناقضت ولم تأت متفقة مع الدليل الفني وهو تقرير الطبيب الشرعي".

وكانت الشرطية متهمة بأنها ضربت في 22 أيار/مايو 2011 الصحافية التي استدعتها الشرطة لاستجوابها عن علاقاتها بشبكة المنار التابعة لحزب الله اللبناني. وفي 27 أيلول/سبتمبر، برأت المحكمة الجنائية أيضا شرطيين متهمين بقتل اثنين من المتظاهرين الشيعة خلال قمع احتجاجات ضد الحكومة في شباط/فبراير-آذار/مارس 2011. وبررت المحكمة هذين الحكمين بالبراءة بعدم كفاية الدليل. وتشهد البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي وتقع في الخليج بمواجهة إيران، تظاهرات متقطعة معظمها خارج المنامة منذ قمع التظاهرات التي قادها الشيعة في آذار/مارس من العام السابق.

ش.ع /ط.أ (د.ب.أ، أ.ف.ب)