البحرين ترفض طلباً أممياً لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب
١١ يناير ٢٠١٩
رفضت المنامة طلباُ للأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب واعتبرت في ردها الحكم على رجب بأنه جاء بعد "نشر تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية"، حسب التعبير الرسمي للحكومة في البحرين.
إعلان
ردت المنامة الجمعة (11 كانون ثان/يناير 2019) على دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب المسجون في البحرين، بالقول إنه نشر "تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية". وكانت الأمم المتحدة قد دعت في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي إلى "الإفراج فورا ومن دون شروط" عن رجب الذي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام لنشره تغريدات تندد بالحرب في اليمن.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في بيان إن رجب "قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه" على تويتر "تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير". وأضاف البيان الذي صدر قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المنامة الجمعة في زيارة تستغرق بضع ساعات، أن رجب قام أيضا في آذار/مارس 2015 بالنشر "عمدًا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة" و"دعايات مثيرة" من شأنها "إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة"، في إشارة الى مشاركة البحرين في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
وقال إن السجين نشر أيضا صور جثث قال إنها ناتجة من حرب اليمن، بينما هي مأخوذة من حرب سوريا ومن قطاع غزة. وأشارت الإدارة لعامة لمكافحة الفساد إلى أن نبيل رجب "قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه"، وأنه نشر "تغريدات أرفق بها صورا لأشخاص بهم إصابات وتضمنت ادعاء بإصابة المئات من نزلاء سجن جو" البحريني، "بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب".
وكان رجب تحدّث عن عمليات تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف في اليمن.
وأيّدت محكمة التمييز البحرينية في 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي حكما بسجن رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة. وكان رجب أدين في تموز/يوليو 2017 في قضية تتعلق ب"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وطعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبّته محكمة التمييز في كانون الثاني/يناير 2018.
وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها معارضون، مطالبين بملكية دستورية، حيث تحكم المملكة عائلة سنية تمثل اقلية في البلاد ذات الغالبية الشيعية.
وكان رجب، أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني سنوات، يدير لدى اعتقاله، مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)
نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟
تفتقد البحرينية حقوقا عدة، لكنها استطاعت أن تحقق ما لم تحققه بنات جلدتها بدول الجوار، فما الذي يميزها عن غيرها؟ وهل أنها حصلت فعلا على "الكثير من الحقوق، دون نضال"، على رأي البعض، أم أن حقوقها نتاج كفاح بحرينيات كثيرات؟
صورة من: DW/C. Ayari
تعتبر البحرين من أكثر دول الخليج انفتاحا ونساء البحرين من أكثر الخليجيات حقوقا، فهن حاضرات بقوة في أجهزة الدولة والاقتصاد والسياسة. ورغم أنهن لا يزالن يواجهن العديد من العقبات، إلا أنهن تمكن من فرض أنفسهن في عدة مجالات، متحديات سلطة الدين والمجتمع والسياسة، كحقوقيات وصحفيات وبرلمانيات أو كأخريات، على غرار الأميرة مريم آل خليفة، اخترن التضحية بحياة في القصور من أجل الحب.
صورة من: picture-alliance/ASA
سميرة رجب - قصة نجاح متميزة
تحظى سميرة رجب بتقدير كبير لدى الكثير ممن يعرفها، ولعل ذلك لعب دورا كبيرا في تعيينها في منصب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم حكومة البحرين. الوزيرة - التي تنحدر من عائلة شيعية وعلى قرابة من المعارض المعتقل نبيل رجب - تؤكد في لقاء مع DW أن "النساء لسن في مواقع صنع القرار فقط لتصور للعالم بأن المرأة موجودة فقط" وإنما "تمارس حقوقها كاملة" وأن "هذه السياسة متبعة من أكبر سلطة في البحرين."
صورة من: DW/N. Alsarras
الحصول على حق الانتخاب
فيما لا يحق للمرأة في السعودية حتى اليوم لا الانتخاب ولا الترشح، كانت البحرينيات أولى النساء في الخليج اللواتي حصلن على حق الانتخاب والترشح عام 2002. ورغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف الناخبين تقريبا، إلا أن المرشحات الثماني، اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية عام 2002، قد فشلن في الحصول ولو على مقعد واحد. الأمر الذي دفع بملك البحرين إلى تعيين ست نساء في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان.
صورة من: picture-alliance/dpa
أول برلمانية خليجية
تمكنت البحرينية لطيفة القعود عام 2006 من الفوز بلقب "أول برلمانية خليجية" بعد أن حازت على مقعد من إجمالي 40 مقعد في البرلمان البحريني. بيد أن دخولها البرلمان لم يأت بفضل فوزها بأغلبية أصوات الناخبين لدائرتها الانتخابية وإنما لأن أجل التسجيل للترشح عن دائرتها الانتخابية قد انتهى دون أن يتقدم أي مرشح آخر، ما جعلها تفوز تلقائيا. يذكر أن القعود كانت خسرت أمام مرشح إسلامي في انتخابات عام 2002.
صورة من: picture-alliance/dpa
أول سفيرة يهودية لدولة عربية
كانت هدى النونو، التي شغلت منصب سفيرة البحرين في واشنطن، أول يهودية تشغل منصبا مماثلا على الصعيد العربي. وكانت البحرين قالت حين إعلان تعيين النونو سفيرة عام 2008 بأنها "لاتفرق بين المرأة والرجل في تولي المسؤوليات والمناصب العامة ولا تفرق بين مواطنيها تبعا لعقيدتهم الدينية." النونو، التي تنحدر من عائلة يهودية ضمن جالية لا يتجاوز عددها 37 فردا، كانت عضوا في مجلس الشورى بين عامي 2002 و2006.
صورة من: picture-alliance/dpa
الشيخة سبيكة - مجرد تمثيل رمزي؟
تقوم الشيخة سبيكة، قرينة ملك البحرين، بدور كبير في تمثيل نساء بلادها في المنظمات والمحافل الدولية. وترأس الأميرة البحرينية المجلس الأعلى للمرأة الذي أنيطت به مهمة تقديم استشارات للجهات الرسمية في شؤون المرأة. كما يؤكد المجلس أنه يسعى إلى دعم حقوق البحرينية وتعزيز فرصها في مجالات مختلفة. لكن هناك انتقادات بأن دور الشيخة سبيكة لا يعدو أن يكون رمزيا وأن المجلس بعيد عن هموم المرأة البحرينية الحقيقية.
صورة من: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images
غادة جمشير: صاحبة اللسان اللاذع
كثيرا ما أثارت الناشطة الحقوقية غادة جمشير التحفظات في البحرين، حيث عرفت بمواقفها الواضحة ضد سلطة الدين والسياسة التي تحول دون تحرر المرأة وبانتقاداتها اللاذعة للمحاكم الشرعية ولبعض الممارسات التي اعتبرتها تنتهك حقوق المرأة تحت غطاء الدين مثل زواج المسيار. كما وصفت المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بأنه جعل "لإشغال بنات الأسرة الحاكمة بدلا من البطالة" وأنه بعيد عن مشاكل المرأة البحرينية.
صورة من: ADAM JAN/AFP/Getty Images
دور المجتمع المدني
تتميز البحرين بمجتمع مدني نشط يميزها عن دول الجوار، اذ ساهمت المنظمات النسائية، التي بدأت نشاطها في الخمسينات" في تمكين المرأة من بعض حقوقها. كما تكافح ناشطات وحقوقيات، على غرار عمل الدكتور وجيهة البحارنة (في الصورة) ومنظمتها غير الحكومية "جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية"، من أجل تحسين وضع المرأة. وتقول البحارنة إن أكثر ما تفتقده البحرينية هو قانون موحد خاص بالأسرة والأحوال الشخصية.
صورة من: DW/C. Ayari
الشريعة وحقوق المرأة
كانت المرجعية الشيعية في البحرين رفضت إقرار قانون موحد خاص بالأحوال الشخصية، حيث يوجد قانون خاص بالشق السني فقط. ووفقا لتقرير لمنظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، فإن قضاة المحاكم الشرعية يتخذون قرارات بشأن حقوق الطلاق والزواج والميراث وحضانة الأبناء استنادا لتفسير أحكام الشريعة. ولا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري. ولا يحق للمرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني إعطاء جنسيتها لأطفالها وزوجها.
صورة من: picture-alliance/dpa
مجتمع خليجي محافظ
كانت المرأة البحرينية الأولى في منطقة الخليج في الحصول على حق التعليم، حيث أسست أول مدرسة للبنات عام 1928. وبالإضافة إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح عام 2002 وتقلدها مناصب مهمة في أجهزة الدولة لتكون ريادية في منطقة الخليج وأكثر النساء حقوقا، يبقى المجتمع البحريني مجتمعا محافظا تلعب فيه التقاليد دورا كبيرا وتبقى أمام المرأة عقبات كبيرة. وقليلات هن من تجرؤن على تحدي هذه الأعراف والتقاليد...
صورة من: picture-alliance/dpa
الأميرة مريم وتحديها للتقاليد
واحدة من اللواتي تحدين التقاليد هي الأميرة مريم، ابنة عم ملك البحرين: ففيما اعتبرها كثيرون في الغرب بأنها شجاعة، يرى العديد من أبناء بلدها أنها جلبت الخزي على أهلها وضربت بالتقاليد عرض الحائط. وكانت الأميرة (33 عاما) تعرفت على جندي أمريكي عام 1999 لتبدأ بينهما علاقة سرية قبل أن تهرب معه إلى وطنه حيث تزوجا قبل أن يطلقا عام 2004 لتنتهي قصة رومانسية اٌستلهم منها فيلم بعنوان "الأميرة والجندي".
صورة من: Getty Images/NBC
المرأة في خضم الاحتجاجات
تشهد البحرين منذ 14 من شباط/فبراير 2011 احتجاجات يحركها الشيعة، الذين يقول إنهم يشكلون الأكثرية، في هذا البلد الخليجي ضد حكم آل خليفة السنة الذين يحكمون البلاد منذ 400 عام. وكانت النساء ولازلن في الصفوف الأولى لهذه التظاهرات الاحتجاجية. كما طالهن أيضا الاعتقال والسجن. ومنظمات حقوقية تتحدث أيضا عن محاكمات تعسفية وأحكام جائرة بعد أن شددت السلطات البحرينية العقوبات على "مرتكبي أعمال الشغب والعنف".
صورة من: picture-alliance/dpa
تداعيات أحداث فبراير على المرأة
تؤكد الصحفية البحرينية ريم الخليفة من صحيفة "الوسط" المستقلة أن أحداث 14 فبراير/ شباط قد ألقت بظلالها على وضع المرأة بصفة عامة والصحفية بصفة خاصة، حيث أصبحت المرأة تواجه عراقيل إضافية تضعها السلطة. وفي حوار مع DW في الصيف الماضي تقول الخليفة إن السلطة أصبحت تنظر إلى الصحفي المستقل بأنه "مصدر إزعاج"، وإن "نقل الحقيقة، التي لا تروق للسلطات" تتسبب للصحفي في متاعب، متحدثة عن تلقيها "تهديدات" لإخافتها.