صدر في البحرين مرسوما يقضي بإسقاط الجنسية عن 72 مواطنا متهمين بالعنف والإضرار "بمصالح البلاد". وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المشددة التي تتخذها المنامه ضد الحراك الذي يشهده البلاد خصوصا من طرف الأغلبية الشيعية.
صورة من: Reuters
إعلان
أعلنت البحرين اليوم السبت (31 كانون الثاني/ يناير) إسقاط الجنسية عن 72 شخصا بسبب ضلوعهم بإعمال عنف والإضرار بـ"مصالج" البلاد، وذلك بموجب القانون الذي تعتمده المملكة في إطار مواجهة "الإرهاب".
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية".
كما أشار النص الذي نشرته الوكالة إلى أن الذين أسقطت الجنسية عنهم قاموا "بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".
وكانت السلطات البحرينية شددت في 2013 قوانينها وقررت إسقاط الجنسية عن الضالعين بأعمال العنف التي تشهدها البلاد في خضم حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة منذ شباط/فبراير 2014.
نساء البحرين - الاستثناء في الخليج؟
تفتقد البحرينية حقوقا عدة، لكنها استطاعت أن تحقق ما لم تحققه بنات جلدتها بدول الجوار، فما الذي يميزها عن غيرها؟ وهل أنها حصلت فعلا على "الكثير من الحقوق، دون نضال"، على رأي البعض، أم أن حقوقها نتاج كفاح بحرينيات كثيرات؟
صورة من: DW/C. Ayari
تعتبر البحرين من أكثر دول الخليج انفتاحا ونساء البحرين من أكثر الخليجيات حقوقا، فهن حاضرات بقوة في أجهزة الدولة والاقتصاد والسياسة. ورغم أنهن لا يزالن يواجهن العديد من العقبات، إلا أنهن تمكن من فرض أنفسهن في عدة مجالات، متحديات سلطة الدين والمجتمع والسياسة، كحقوقيات وصحفيات وبرلمانيات أو كأخريات، على غرار الأميرة مريم آل خليفة، اخترن التضحية بحياة في القصور من أجل الحب.
صورة من: picture-alliance/ASA
سميرة رجب - قصة نجاح متميزة
تحظى سميرة رجب بتقدير كبير لدى الكثير ممن يعرفها، ولعل ذلك لعب دورا كبيرا في تعيينها في منصب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم حكومة البحرين. الوزيرة - التي تنحدر من عائلة شيعية وعلى قرابة من المعارض المعتقل نبيل رجب - تؤكد في لقاء مع DW أن "النساء لسن في مواقع صنع القرار فقط لتصور للعالم بأن المرأة موجودة فقط" وإنما "تمارس حقوقها كاملة" وأن "هذه السياسة متبعة من أكبر سلطة في البحرين."
صورة من: DW/N. Alsarras
الحصول على حق الانتخاب
فيما لا يحق للمرأة في السعودية حتى اليوم لا الانتخاب ولا الترشح، كانت البحرينيات أولى النساء في الخليج اللواتي حصلن على حق الانتخاب والترشح عام 2002. ورغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف الناخبين تقريبا، إلا أن المرشحات الثماني، اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية عام 2002، قد فشلن في الحصول ولو على مقعد واحد. الأمر الذي دفع بملك البحرين إلى تعيين ست نساء في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان.
صورة من: picture-alliance/dpa
أول برلمانية خليجية
تمكنت البحرينية لطيفة القعود عام 2006 من الفوز بلقب "أول برلمانية خليجية" بعد أن حازت على مقعد من إجمالي 40 مقعد في البرلمان البحريني. بيد أن دخولها البرلمان لم يأت بفضل فوزها بأغلبية أصوات الناخبين لدائرتها الانتخابية وإنما لأن أجل التسجيل للترشح عن دائرتها الانتخابية قد انتهى دون أن يتقدم أي مرشح آخر، ما جعلها تفوز تلقائيا. يذكر أن القعود كانت خسرت أمام مرشح إسلامي في انتخابات عام 2002.
صورة من: picture-alliance/dpa
أول سفيرة يهودية لدولة عربية
كانت هدى النونو، التي شغلت منصب سفيرة البحرين في واشنطن، أول يهودية تشغل منصبا مماثلا على الصعيد العربي. وكانت البحرين قالت حين إعلان تعيين النونو سفيرة عام 2008 بأنها "لاتفرق بين المرأة والرجل في تولي المسؤوليات والمناصب العامة ولا تفرق بين مواطنيها تبعا لعقيدتهم الدينية." النونو، التي تنحدر من عائلة يهودية ضمن جالية لا يتجاوز عددها 37 فردا، كانت عضوا في مجلس الشورى بين عامي 2002 و2006.
صورة من: picture-alliance/dpa
الشيخة سبيكة - مجرد تمثيل رمزي؟
تقوم الشيخة سبيكة، قرينة ملك البحرين، بدور كبير في تمثيل نساء بلادها في المنظمات والمحافل الدولية. وترأس الأميرة البحرينية المجلس الأعلى للمرأة الذي أنيطت به مهمة تقديم استشارات للجهات الرسمية في شؤون المرأة. كما يؤكد المجلس أنه يسعى إلى دعم حقوق البحرينية وتعزيز فرصها في مجالات مختلفة. لكن هناك انتقادات بأن دور الشيخة سبيكة لا يعدو أن يكون رمزيا وأن المجلس بعيد عن هموم المرأة البحرينية الحقيقية.
صورة من: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images
غادة جمشير: صاحبة اللسان اللاذع
كثيرا ما أثارت الناشطة الحقوقية غادة جمشير التحفظات في البحرين، حيث عرفت بمواقفها الواضحة ضد سلطة الدين والسياسة التي تحول دون تحرر المرأة وبانتقاداتها اللاذعة للمحاكم الشرعية ولبعض الممارسات التي اعتبرتها تنتهك حقوق المرأة تحت غطاء الدين مثل زواج المسيار. كما وصفت المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بأنه جعل "لإشغال بنات الأسرة الحاكمة بدلا من البطالة" وأنه بعيد عن مشاكل المرأة البحرينية.
صورة من: ADAM JAN/AFP/Getty Images
دور المجتمع المدني
تتميز البحرين بمجتمع مدني نشط يميزها عن دول الجوار، اذ ساهمت المنظمات النسائية، التي بدأت نشاطها في الخمسينات" في تمكين المرأة من بعض حقوقها. كما تكافح ناشطات وحقوقيات، على غرار عمل الدكتور وجيهة البحارنة (في الصورة) ومنظمتها غير الحكومية "جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية"، من أجل تحسين وضع المرأة. وتقول البحارنة إن أكثر ما تفتقده البحرينية هو قانون موحد خاص بالأسرة والأحوال الشخصية.
صورة من: DW/C. Ayari
الشريعة وحقوق المرأة
كانت المرجعية الشيعية في البحرين رفضت إقرار قانون موحد خاص بالأحوال الشخصية، حيث يوجد قانون خاص بالشق السني فقط. ووفقا لتقرير لمنظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، فإن قضاة المحاكم الشرعية يتخذون قرارات بشأن حقوق الطلاق والزواج والميراث وحضانة الأبناء استنادا لتفسير أحكام الشريعة. ولا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري. ولا يحق للمرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني إعطاء جنسيتها لأطفالها وزوجها.
صورة من: picture-alliance/dpa
مجتمع خليجي محافظ
كانت المرأة البحرينية الأولى في منطقة الخليج في الحصول على حق التعليم، حيث أسست أول مدرسة للبنات عام 1928. وبالإضافة إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح عام 2002 وتقلدها مناصب مهمة في أجهزة الدولة لتكون ريادية في منطقة الخليج وأكثر النساء حقوقا، يبقى المجتمع البحريني مجتمعا محافظا تلعب فيه التقاليد دورا كبيرا وتبقى أمام المرأة عقبات كبيرة. وقليلات هن من تجرؤن على تحدي هذه الأعراف والتقاليد...
صورة من: picture-alliance/dpa
الأميرة مريم وتحديها للتقاليد
واحدة من اللواتي تحدين التقاليد هي الأميرة مريم، ابنة عم ملك البحرين: ففيما اعتبرها كثيرون في الغرب بأنها شجاعة، يرى العديد من أبناء بلدها أنها جلبت الخزي على أهلها وضربت بالتقاليد عرض الحائط. وكانت الأميرة (33 عاما) تعرفت على جندي أمريكي عام 1999 لتبدأ بينهما علاقة سرية قبل أن تهرب معه إلى وطنه حيث تزوجا قبل أن يطلقا عام 2004 لتنتهي قصة رومانسية اٌستلهم منها فيلم بعنوان "الأميرة والجندي".
صورة من: Getty Images/NBC
المرأة في خضم الاحتجاجات
تشهد البحرين منذ 14 من شباط/فبراير 2011 احتجاجات يحركها الشيعة، الذين يقول إنهم يشكلون الأكثرية، في هذا البلد الخليجي ضد حكم آل خليفة السنة الذين يحكمون البلاد منذ 400 عام. وكانت النساء ولازلن في الصفوف الأولى لهذه التظاهرات الاحتجاجية. كما طالهن أيضا الاعتقال والسجن. ومنظمات حقوقية تتحدث أيضا عن محاكمات تعسفية وأحكام جائرة بعد أن شددت السلطات البحرينية العقوبات على "مرتكبي أعمال الشغب والعنف".
صورة من: picture-alliance/dpa
تداعيات أحداث فبراير على المرأة
تؤكد الصحفية البحرينية ريم الخليفة من صحيفة "الوسط" المستقلة أن أحداث 14 فبراير/ شباط قد ألقت بظلالها على وضع المرأة بصفة عامة والصحفية بصفة خاصة، حيث أصبحت المرأة تواجه عراقيل إضافية تضعها السلطة. وفي حوار مع DW في الصيف الماضي تقول الخليفة إن السلطة أصبحت تنظر إلى الصحفي المستقل بأنه "مصدر إزعاج"، وإن "نقل الحقيقة، التي لا تروق للسلطات" تتسبب للصحفي في متاعب، متحدثة عن تلقيها "تهديدات" لإخافتها.
صورة من: DW/C. Ayari
13 صورة1 | 13
وتعتبر السلطات الأجنحة المعارضة المتشددة، لاسيما ائتلاف 14 فبراير المعارض، منظمات إرهابية.وأسقطت المحكمة الجنائية البحرينية في تشرين الثاني/نوفمبر الجنسية عن ثلاثة مواطنين شيعة فضلا عن سجنهم عشر سنوات بعد إدانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.
وفي 2014 أيضا، أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا. وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الأغلبية الشيعية ضد الحكم.