رفض زعيم المعارضة الشيعية في البحرين وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان اليوم الاتهامات الموجهة إليه بالعمل على "الترويج لقلب النظام بالقوة"، وذلك لدى افتتاح محاكمته الأربعاء (28 كانون الثاني/يناير 2015) في المنامة. وقرر القاضي إبقاء علي سلمان موقوفا وحدد موعدا جديدا لمثوله أمام المحكمة في الخامس والعشرين من شباط/فبراير، حسب ما أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي يترأسها سلمان. وطالب محاموه بإطلاق سراحه، حسب ما أعلنت مصادر قضائية. وجرت الجلسة الأولى من محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور ممثلين عن سفارات أجنبية.

من جانبها، قالت المحامية جليلة السيد التي تدافع عن سلمان، إن الأخير عندما رفض الاتهامات الموجهة اليه وافق عمليا على أن البحرين هي ملكية وراثية وبأنه لا يطالب سوى بإصلاحات لتحويلها إلى "ملكية دستورية". وأضافت أن ملف الاتهام بني عبر التلاعب بخطب سلمان، معتبرة أن "شروط محاكمة عادلة غير متوافرة".

وبعد ساعات من المحاكمة جرت مواجهات قرب منزل علي سلمان في إحدى الضواحي الشيعية بالمنامة، وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، حسب ما أفاد شهود.

وكان علي سلمان (49 عاما) اعتقل في الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر سلسلة من الخطب ألقاها واعتبرها النظام البحريني "تحريضا على البغض". ومن بين الاتهامات التي وجهت إلى الشيخ سلمان في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين ... والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".

ح.ع.ح/ع.ج(آ ف ب، د.ب.أ)