"أنا عندي حلم، أن يعيش طفلي وطفلك حياة عادلة لا يشعر فيها طفلي بعدم المساواة مع طفلك يوماً ما" .. هي رسالة أعادت آلاء السعدون نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مئات وربما الآلاف من الكويتيين، خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف "المطالبة بحق المواطنة".

آلاء سعدون هي واحدة ممن تم القبض عليهم من قبل السلطات الكويتية عقب تظاهرة نظمها "البدون" للمطالبة بحق المواطنة، كرد فعل على انتحار شاب لعدم تمكنه من الحصول على وثائق رسمية من الدولة، ما تسبب في فقدانه لعمله.

وفي حوار أجرتهDW  عربية، تحكي آلاء عن القبض عليها وتقول: "تم ملاحقتي من ساحة الحرية وتم محاصرتي أنا وناشط آخر، وطلبوا مني انتظار قدوم الضابطات النساء لتفتيشي، وعند طلبي رؤية إذن النيابة لضبطي وإحضاري لم يعطوني أي شيء وأجبروني على الذهاب معهم، وانتظرت لساعات بدء التحقيق في مقر أمن الدولة حتى أخبرني محقق أنه سيتم الإفراج عني لقيام عضو بمجلس الأمة بالتوسط من أجل إخراجي".

آلاء تشعر بالقلق الشديد على مستقبل أطفالها التي تعتبر أنه "مجهول"، فهم لم يصلوا بعد للمرحلة العمرية التي يمكن فيها إلحاقهم بمدرسة جيدة، ولكنها تخشى ألا تتمكن من تحقيق ذلك، حيث أن آلاء في نظر القانون الكويتي "بدون" محرومة من الكثير من الحقوق، ومن ضمنها الالتحاق بمدرسة حكومية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تحدثت آلاء عن معاناتها بسبب عدم توصيفها كمواطنة كويتية وقالت: "كل البدون محرومون من حقوق الإنسان الطبيعية، فبالرغم من حصولي على شهادة الليسانس في الأدب الإنجليزي بجامعة الكويت، لم أستطع الحصول على وظيفة حتى الآن بسبب إني بدون".

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، يبلغ عدد المقبوض عليهم أكثر من اثني عشر محتجاً، ومن ضمنهم الحقوقي عبد الحكيم الفضلي، ووجهت لهم تهم المشاركة في احتجاجات غير مُرَخصة، وسوء استخدام أجهزة اتصالات، وبث أخبار كاذبة، وارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.

من هم البدون؟

مصطلح البدون يعود في الأصل إلى "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ "غير محددي الجنسية"، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

وجدير بالذكر، أنه مع بداية وقوع الأزمة الأخيرة، أشارت وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، لواحد من المقبوض عليهم بكونه "مقيم بصورة غير قانونية".

ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ "عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

وتصف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عبر بيان رسمي، وضع البدون بأنه "أكثر سوء من ذي قبل بسبب الجهاز المركزي من خلال إجراءاته التعسفية والضغط الممارس على الأغلبية الساحقة من البدون".

ويعتبر البعض أن أحد العوامل التي أدت إلى صعوبة موقف البدون في الكويت هو توجيه اتهامات لهم "بعدم الولاء" بسبب مساندة بعضهم للعراق خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، في حين فضل البعض الآخر البقاء للدفاع عن الكويت أو مغادرتها والتوجه إلى السعودية.

واعتبرت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، أن الاعتقالات الأخيرة "تؤدي إلى مفاقمة وضع شديد التوتر أصلاً" حيث قالت: "السلطات باستمرارها في حرمان البدون من الجنسية، تكون قد حرمت هؤلاء المقيمين منذ مدة طويلة من سلسلة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة، والتعليم، والعمل، إذ تستثنيهم، عملياً، من أن يكونوا جزءًا أساسيًا ومساهماً في مجتمع كويتي مفعم بالحيوية".

آن الأوان بمعالجة "مستدامة"

وتتمني آلاء السعدون حل مشكلة البدون في الكويت حيث تقول: "حق المواطنة هنا في الكويت هو البوابة للحصول على الحقوق الطبيعية لأي إنسان؛ ولهذا أتمنى السرعة في إغلاق الملف من أجل أبنائي، فمن يرغب في وضع نفسه في موقف صعب كالتظاهر وإلقاء القبض عليه".

وكان أمير الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية "لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه".  

وترى لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أنه "آن الأوان لكي تعالج السلطات بشكل هادف ومستدام هذه القضية من خلال ضمان أن يتمتّع جميع أفراد البدون بإمكانية الاستفادة من إجراءات قانونية مستقلة، وسريعة، وعادلة عند تقديم طلبات الحصول على الجنسية".

كما طالب نائب مجلس الأمة الكويتي ثامر السويط بحل قضية البدون من خلال "إقرار حقوقهم المدنية والاجتماعية مع التأكيد على ضرورة عدم الخروج عن القانون".   

ونشر حساب "المجلس"، عبر موقع تويتر، خبراً عن محادثات بين أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي "لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، ليتداول الجميع الأنباء في انتظار ما سيؤول له الوضع في الفترة القادمة، على أمل أن يؤدي الحوار الدائر حالياً بالمجتمع الكويتي لإنهاء معاناة البدون.

دينا البسنلي