احتشد اليوم (الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) عشرات الآلاف من المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير بالقاهرة وميادن مدن مصرية أخرى للمطالبة بإلغاء هذا الإعلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور التي صادقت صباح اليوم على مشروع الدستور الجديد. كما خرجت تظاهرات مماثلة في عدة محافظات مصرية، شمالا في الإسكندرية وكفر الشيخ وشرقا في السويس والإسماعيلية وجنوبا في أسيوط. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وألقى حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التيار الشعبي ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور خطبا تجاوب معها المتظاهرون بشكل كبير.وقرر البرادعي وصباحي وأيضا عمرو موسى الاعتصام في ميدان التحرير حتى تحقيق المطالب الأساسية والعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول في "حوار وطني جاد". واعتبر البرادعي أن مشروع الدستور الحالي "فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون" مطالبا بالتوافق على جمعية تأسيسية جديدة "تؤسس لبناء نظام ديمقراطي حقيقي وبالعمل على مواجهة حالة الاستقطاب" التي تعصف بالبلاد. وأضاف البرادعي إن "العصيان المدني هو الخيار الأوحد لإسقاط مشروع الدستور الجديد والإعلان الدستوري" الذي أصدره مرسي منذ أيام. وفي تغريدة له على موقع تويتر مساء اليوم كتب أن "شرعية النظام المصري تتآكل" مضيفا أن "ما يقوم به الرئيس واللجنة التأسيسية الآن هو انقلاب علي الديمقراطية".

غضب الهيئات القضائية والإعلامية

من جهتها استمرت الهيئات القضائية الجمعة في رفض الإعلان الدستوري لمرسي حيث أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بتعليق العمل حتى إلغاء هذا الإعلان وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور. كما قرر عدد من الصحف الخاصة والحزبية الخميس الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء المقبل، وقررت ثلاث قنوات تلفزيونية فضائية، بث  شاشاتها الأربعاء سوداء احتجاجا على الإعلان الدستوري وعلى الدستور الجديد. وقالت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير" التي دعت للاحتجاج أن الصحف التي ستحتجب هي "المصري اليوم"، "التحرير"، "الوطن"، "الصباح"، "اليوم السابع"، "الشروق"، "الوفد"، "الأهالي"، "الأسبوع"، "الأحرار"، "الفجر". فيما وافقت قنوات "اون تي في" ، و"دريم"، و"سي بي سي" على تسويد شاشتها.        

وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية أعمال الجمعية معتبرة أن النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحرية التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وحل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد أنها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ"مبادئ الشريعة الإسلامية". وتقول المعارضة إن الدستور الذي كان قائما في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن "هذه التهديدات للصحافة والنقابات". ويتضمن الدستور أيضا مادة أثارت انتقادات شديدة من دعاة حقوق الإنسان وهي تسمح بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية في حال نشوب أزمة تستهدف القوات المسلحة.

العفو الدولية تدين مسودة الدستور المصري

من جهتها وصفت منظمة العفو الدولية مسودة الدستور المصري  الجديد بأنه "خيبة أمل كبيرة" بالنسبة لمعظم المصريين وانه "لا يرقى إلى المستوي الذي يمكنه فيه"حماية حقوق الإنسان. وقالت حسيبة حاج صحراوي، خبيرة منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "هذه الوثيقة، والطريقة التي تم بها تبنيها تأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين نزلوا الشوارع للإطاحة بـحسني مبارك والمطالبة بحقوقهم".

وناشدت منظمة العفو الرئيس محمد مرسي ب"إعادة عملية الصياغة والاستفتاء إلى المسار الصحيح وهو المسار الذي يضم جميع قطاعات المجتمع ويحترم حكم القانون بما في ذلك الدور الحيوي لسلطة قضائية مستقلة ونتائج يتضمنها دستور يحفظ قيم حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع".

وفي سياق متصل، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي  في جينيف اليوم إن القرار الذي أصدره الرئيس مرسي بهدف الاستيلاء على مزيد من السلطات لنفسه يخالف حقوق الإنسان الدولية ويهدد دور القانون في مصر. وقالت بيلاي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي "يتعارض مع المفهوم الأساسي لحكم القانون بتحصين تصرفات الرئيس ضد التحقيقات القضائية". وأضافت أن هذا القرار والأحكام الأخرى التي أصدرها مرسي في لا تتماشى مع اتفاقيتين رئيسيتين لحقوق الإنسان وهما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ح.ز/ م.س (رويترز/  أ.ف.ب)