في خطوة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية أيضًا: فقد أنهت البرتغال فجأة وبشكل مفاجئ ممارسة عدم الاضطرار إلى مغادرة البلاد بالنسبة للعمال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني للحصول على تصريح عمل. ويقول وزير الخارجية المسؤول روي أرميندو فريتاس إن هذا مجرد تعديل للقواعد الأوروبية.

ويقول ممثلو المنظمات غير الحكومية إن هذا تنازل للأحزاب اليمينية الشعبوية التي تقرع الطبول ضد المهاجرين. ولكن قبل كل شيء، هو دليل على أن  سياسة الهجرة في البرتغال كانت متدحرجة إلى حد ما - على الأقل حتى الآن.

تصريح الإقامة أولاً وبعدها الدخول

ويوضح وزير الدولة فريتاس في مقابلة مع DW أن "حوالي 400.000 طلب تصاريح إقامة مكدسة لدى هيئة الهجرة التابعة لوكالة الهجرة". وقد اجتذبت إمكانية دخول البلاد أولًا ثم الحصول على الوثائق اللازمة العديد من العمال المهاجرين غير الشرعيين. وحسب السياسي، كان لابد من وضع حد لهذا الأمر بسرعة.

"يجب الآن تنظيم معالجة الطلبات التي تم تقديم بعضها منذ عامين، بحلول شهر يونيو من العام المقبل على أقصى تقدير. نحن نريد حل المشاكل التي تراكمت على مدى سنوات عديدة"، كما يؤكد روي أرميندو فريتاس. ومنذ شهر يونيو كان يتعين على المهاجرين  الذين يرغبون في العمل في البرتغال أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح الإقامة في ممثلية برتغالية في الخارج.

الاقتصاد يحتاج إلى يد عاملة أجنبية

ومع ذلك فإن هذا يسبب مشكلة على الفور. وذلك لأن البرتغال ليس لديها سفارات أو قنصليات في العديد من بلدان المنشأ التقليدية. ويتعين الآن على العمال الزراعيين وعمال الحصاد، الذين يأتي معظمهم من نيبال أو بنغلاديش أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيراتهم في السفارة البرتغالية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وهذا أمر غير عملي، كما يقول لويس ميرا، الأمين العام لجمعية المزارعين البرتغاليين: "نحن بحاجة إلى الناس في وقت الحصاد وليس في وقت لاحق. من واجب الحكومة تمكين العمال من مواصلة القدوم إلى البرتغال بسرعة ودون الكثير من البيروقراطية".

المتطرفون يحرضون ضد المهاجرين

ولطالما كانت البرتغال في الواقع غير قادرة على العمل بدون  العمالة الأجنبية: يعمل الآسيويون على وجه الخصوص في الزراعة، حيث يحصدون القرنبيط والزيتون بأجور منخفضة ويقطفون التوت الذي يتم تصديره بعد ذلك إلى ألمانيا. وبدون البرازيليين سيتعين على العديد من المطاعم والمقاهي أن تغلق أبوابها، ويعمل الأفارقة في مواقع البناء.

وجاء العديد منهم في البداية إلى البرتغال دون الوثائق اللازمة. وهم يدفعون الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي، ولكنهم لا يزالون في كثير من الأحيان ينتظرون الحصول على تصريح الإقامة. وعلى الرغم من أنهم يساعدون في الحفاظ على سير عجلة الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية، إلا أن الأحزاب الشعبوية تؤجج الكراهية تجاههم.

ويحث حزب تشيغا اليميني المتطرف الذي فاز بالعديد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة على تحديد حصص للهجرة بل وحتى إجراء استفتاء على الهجرة. ويرد وزير الدولة روي أرميندو فريتاس: "نحن لا نريد عددًا أقل من المهاجرين، ولكن نريد قواعد واضحة لهجرة العمالة. وكذلك حتى لا يستولي المتطرفون على القضية".

ويؤكد وزير الدولة أن البرتغال ترى مزايا المجتمع المتعدد الثقافات. إن القوانين الجديدة تتعلق بضمان الحقوق والأمن اللازمين للأشخاص الذين يأتون إلى البرتغال: "يجب علينا أيضًا دمج القادمين وهذا أمر مهم. يحتاج اقتصادنا إلى عمالة أجنبية  للنمو. والقواعد الجديدة جيدة لأولئك الذين يأتون إلى البلاد ولأولئك الذين يعيشون هنا". كما أنها ستمنع المهاجرين من أن يصبحوا ضحايا لعصابات التهريب غير الشرعية.

هل يرتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الآن؟

بينما انخفض عدد طلبات تصاريح الإقامة المقدمة إلى الخارج بمقدار الربع تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب منظمات غير حكومية مختلفة، لا يزال العديد من الأشخاص يدخلون البلاد بشكل غير قانوني: "جميع العاملين في الحقول والمطاعم تقريبًا من الأجانب. هناك المزيد والمزيد منهم، وما عليك سوى السير في شوارع مدننا لترى ذلك. وهم يأتون لأن هناك حاجة إليهم"، كما يقول ألبرتو ماتوس من منظمة سُليم غير الحكومية.

"إذا لم يعد بإمكان هؤلاء المهاجرين تقنين أوضاعهم بعد وصولهم، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين  سيستمر في الارتفاع". ومن ثم فإن قوانين الهجرة الجديدة في البرتغال ستأتي بالفعل بنتائج عكسية.

أعده للعربية: م.أ.م