وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة اليوم الجمعة (11 أبريل/نيسان 2008) على تخفيف القيود على استخدام الخلايا الجذعية في الأبحاث العلمية والذي أثار موجة من الجدل في البلاد. وقرر البرلمان تعديل التاريخ الزمني المحدد لاستخدام الخلايا الجذعية الجينية التي تم التوصل إليها خارج ألمانيا من الأول من كانون ثان/يناير وحتى الأول من أيار/مايو 2007 . و وافق 364 نائبا من إجمالي 580 نائبا على القرار ورفضه 228 نائبا فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الأبحاث العلمية انيتا شافان من بين الشخصيات التي سعت لتعديل التاريخ الخاص باستخدام الخلايا الجذعية. وشددت شافان على أهمية تخفيف القيود على قانون الخلايا الجذعية لتمكين العلماء من استخدام خلايا جذعية جنينية حديثة في أبحاثهم العلمية. وأكدت وزيرة العدل بريجيتا تسيبرس أن تعديل تاريخ استخدام الخلايا الجذعية في الأبحاث العلمية يتفق مع الدستور ولكنها شددت في الوقت نفسه على دور الدولة في حماية الحياة البشرية مع مراعاة عدم تقييد حرية البحث العلمي في نفس الوقت.

ترحيب من جانب العلماء

وكانت ألمانيا قد أصدرت قانونا في نيسان/أبريل عام 2002 يحظر استنساخ الأجنة البشرية ويمنع استخدام الخلايا التي دخلت البلاد اعتبارا من مطلع العام المذكور. ولم يكن يُسمح للعلماء الألمان حتى الآن سوى باستخدام الخلايا التي يعود تاريخ استيرادها إلى ما قبل الأول من كانون ثان/يناير الماضي فقط. وطالب الكثير من العلماء في ألمانيا بتعديل هذا التاريخ مبررين ذلك بأن الخلايا القديمة تقلل من جودة الأبحاث.

في غضون ذلك رحبت الاتحاد الألماني للأبحاث بالقرار وقال ماتياس كلاينر رئيس الاتحاد: "نحن سعداء بقرار البرلمان وممتنين له". ووصف كلاينر تعديل تاريخ استخدام الخلايا الجذعية بأنه "خطوة مهمة للأمام" وأكد: "الجدل الذي دار حول أبحاث الخلايا الجذعية في الأشهر الأخيرة يعد مثالا جيدا على الحوار بين العلم والسياسة".

ويأمل العلماء الأطباء الألمان أن يتمكنوا في المستقبل من معالجة الحالات المرضية الصعبة باستخدام الخلايا الجذعية الجنينية، حيث يسمح التعديل القانوني الجديد لهم باستخدام الخلايا التي تم تخليقها واستيرادها بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2002.

تحفظات الكنيسة

أما الكنيسة الكاثوليكية فقد حذرت أكثر من مرة من إجراء أي تعديل في القانون أو التاريخ المنصوص عليه. وكرر رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان روبرت تسوليتش يوم أمس تحذر كنيسته للبرلمان الألماني من إجراء أي تعديل في القانون، مشيرا إلى أن أي تخفيف في القواعد الصارمة الخاصة بهذا النوع من الأبحاث قد يؤدي إلى تقليل القواعد المتوفرة لحماية البشر. وطالب تسوليتش البرلمان الألماني بالتمسك بالقوانين التي تحظر مثل هذه الأبحاث من أجل التصدي إلى المحاولات المتنامية التي تنادي بإجراء الأبحاث على الخلايا الجذعية البشرية بحجة استخدامها لأغراض علاجية. وقال: "إن النية الطيبة لا يمكن أن تكون مبررا لفعلة سيئة ومذمومة دينيا".