وافق البرلمان الألماني "بوندستاغ" الجمعة (25 مايو/ أيار 2012) بأغلبية كبيرة على إدخال تعديلات شاملة على قانون التبرع بالأعضاء في البلاد بعد جدل استمر لسنوات عدة. وينص القانون على أن تقوم هيئات التأمين الصحي بالاتصال بكل من بلغ السادسة عشرة من المؤمن عليهم صحيا وسؤالهم عما إذا كانوا يوفقون طوعيا على التبرع بأعضائهم في حالة الموت، على أن يسلموا بالتالي إقرارا بذلك. وتقوم السلطات الألمانية المعنية بعملية توعية شاملة بمضمون هذا الإقرار وفوائده للمواطنين حتى يتخذوا قرارا بشأنه قبل وفاتهم. ومن المقرر أن تكون هناك آلية خلال الأعوام المقبلة لتخزين قرارات الأفراد المقرين بالتبرع بأعضائهم.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة مرضى يفقدون حياتهم كل يوم من المسجلين على قوائم المحتاجين لنقل الأعضاء في ألمانيا وعددهم 12 ألف شخص. يأتي هذا رغم أن أكثر من 80 في المائة من الألمان ينظرون للتبرع بالأعضاء نظرة إيجابه، لكن فقط 20 منهم لدية بطاقة تبرع بالأعضاء. ففي عام 2011 تمت فقط 1200 حالة تبرع بالأعضاء بعد الوفاة؛ أي ما يعادل نسبة 14.6 حالة لكل مليون نسمة.

وهناك تعديلات قانونية أخرى سيتم إدخالها على طريقة تقنين نقل الأعضاء في ألمانيا عبر قانون مكمل لم يتم إعداده بعد. ويصنف بعض رجال السياسة والخبراء هذه التعديلات بأنها الحد الأدنى كما يصفونها بأنها ضرورية للغاية من أجل الحصول على المزيد من الأعضاء التي يحتاجها المرضى، لكن بعض الأحزاب امتنعت عن التصويت على القانون أو عارضته، مطالبة بتنظيم أفضل لعملية نقل الأعضاء.

(ع.ج.م/ د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو