صوت البرلمان الألماني أمس الخميس(14 يونيو/حزيران) بالموافقة على إجراء تعديلات واسعة في قانون الأجانب والهجرة المعمول به منذ عام 2005، وذلك وسط رفض شديد من قبل المعارضة وكذا بعض نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. ورافق صدور هذا القانون المثير للجدل نقاشات حامية الوطيس استغرقت فترة طويلة، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توفيقية بين الحزبين الحاكمين. وعلى الرغم من أن التغيرات الجديدة في قانون الهجرة تبدو قد بسطت بعض الإجراءات، الا أنها من ناحية اخرى تضمنت تشديدا للشروط التي يتوجب استيفاؤها للحصول على حق الإقامة أو التجنس او الهجرة لغير المستثمرين.

شروط جديدة: اللغة والإندماج والإعالة الذاتية

يشترط على الأشخاص الذين لا ينتمون الى دول الاتحاد الاوروبي والذين يرغبون دخول المانيا للحاق بشركاء حياتهم ان يكون كلا الزوجين قد بلغ على الأقل سن 18، وأن يثبتوا معرفتهم بالأسس الأولية للغة الألمانية، على أن يكون احد الزوجين مقيما في ألمانيا منذ سنتين على الأقل ولديه تصريح إقامة. اللافت للنظر أن هذين الإجراءين لا ينطبقان على مواطني الدول التي لا يحتاج رعايها الى تأشيرة لدخول ألمانيا.

ووفقا للإجراءات الجديدة لن يتم منح الشخص الذي يلحق بشريك حياته الألماني حق الإقامة، إلا إذا تم ضمان أن الأسرة قادرة على إعالة نفسها بنفسها من مواردها الذاتية بشكل كامل. ولضمان اندماج الأجانب في المجتمع الألماني اشترط المشرع دورات اندماج إجبارية يعاقب كل من يتخلف عنها بغرامة قد تصل الى 1000 يورو. وبالنسبة لشروط الحصول على الجنسية الألمانية فقد أضاف القانون الجديد شرط إثبات معرفة أولية بالأنظمة القانونية والاجتماعية وبطبيعة الحياة السائدة في البلد. وتتولى الولايات الألمانية عمل دورات تأهيلية في هذا الجانب. من ناحية أخرى تم تبسيط الشروط للمستثمرين الذين يرغبون القدوم إلى ألمانيا، بحيث خُفضت قيمة رأسمال الذي يتوجب أن يكون بحوزتهم من مليون الى 500 الف يورو، وأن يخلقوا على الأقل خمس فرص عمل في السوق الالمانية بدلا من العشر التي كان يشترطها القانون السابق.

منح "حق البقاء للاجئين" الذين يعولون أنفسهم

وتضمن القانون الجديد شروطا بالنسبة للاجئين المقيمين في ألمانيا منها أنه يحق للأشخاص الذين يقيمون منذ ثماني سنوات على الأقل، بالنسبة للعائلات مع أطفال تكفي ست سنوات، الحصول على حق الإقامة إذا كانوا قادرين على إعالة أنفسهم بأنفسهم، ويجيدون اللغة الألمانية كما انه ليس لهم سوابق جنائية. وبالنسبة للذين ليس لهم عمل من هؤلاء فسيتم وفقا لهذا القانون منحهم تصاريح عمل مؤقتة وفرصة حتى نهاية عام 2009 للبحث عن عمل. وأعطى المشرع الألماني في هذا القانون لأطفال الأجانب المندمجين جيدا في المجتمع الألماني حق الحصول على الإقامة بشروط ميسرة. من جانب أخر شدد القانون الجديد الخناق على المقيمين في البلد بشكل غير شرعي وعلى اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ثم طردهم او رفض قبول طلباتهم في دولة أوروبية اخرى عضو في الاتحاد الاوروبي. فهؤلاء لن يتمتعوا من الآن فصاعدا "بالحماية القضائية المستعجلة"، وهو ما يعني إنه لن يكون بإمكان هولاء اللجوء الى القضاء لمنع تسفيرهم من البلاد كما كان عليه الحال في السابق.

انتقادات واسعة للتعديلا الجديدة

ويرى منتقدو هذه التغييرات أنها ستؤدي إلى زيادة وضع المهاجرين سوءا وستضع العراقيل أمام الهجرة. ففيما وصفها حزب الخضر المعارض بأنها "ضارة و مهينة"، قال حزب اليسار الجديد إنها تنضوي على "تقسيم عنصري" على أساس الاستفادة الاقتصادية من الأجانب. من جانبه دافع وزير الداخلية فولفجانج شويبله عن الحل الوسط الذي توصل إليه الائتلاف الحاكم بهذا الشأن وشدد على أهمية وضرورو نجاح اندماج الأجانب في المجتمع الألماني. واعترض شويبله على ما ذكرته بعض أطراف المعارضة من أن هناك بعض النقاط في التعديلات تتعارض مع المبادئ الدستورية. وكانت بعض أطراف المعارضة وأيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أشارت إلى أن إلزام الزوجات الراغبات في اللحاق بأزواجهن أو الأزواج الراغبين في اللحاق بزوجاتهم في ألمانيا بالحصول على القدر الكافي من المعلومات اللغوية قبل السفر يتعارض مع الفقرة السادسة من القانون الأساسي والتي تنص على ضرورة حماية الأسرة والزواج.