صادق مجلس النواب الألماني اليوم الجمعة (13شباط/فبراير) على حزمة تحفيز اقتصاد قياسية تبلغ قيمتها 50 مليار يورو (65 مليار دولار)، تهدف إلى مساعدة البلاد على الخروج من حالة الركود. ومرت الإجراءات بسهولة، حيث إن الائتلاف الكبير للمستشارة أنجيلا ميركل يحظى بأغلبية مريحة لكنه قد يواجه مشاكل الأسبوع المقبل في مجلس الولايات، حيث لا تتمتع الحكومة بأغلبية.

ووصف رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض جويدو فيسترفيله الحزمة بأنها مخيبة للآمال وغير فعالة وقال إنها سترهق البلاد بديون ثقيلة. ويتفق خبراء في الاقتصاد على أن مبلغ الحوافز الجديد يجب أن يزيد على 50 مليار يورو لتمويل الإجراءات، التي تشمل خفض الضرائب والاستثمار العام في مشروعات البنية التحتية.

"ظروف استثنائية وتاريخية"

وقال وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك، أن الحكومة لا ترى بديلا لزيادة الاقتراض نظرا "للوضع التاريخي والاستثنائي". وتتضمن حزمة التحفيز الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية تخفيضات بسيطة على ضرائب الدخل، بهدف تشجيع الأشخاص على الإنفاق وتتضمن البنود الأخرى زيادة المساعدات العائلية وتخفيضات في المساهمات في الصحة وتأمين البطالة.

وسيكون هناك أيضا إنفاق على الطرق والمدارس والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية التي ستستغرق بعض الوقت لبلورتها، ومن المرجح أيضا أن تكون لها آثار إيجابية على المدى البعيد. وتهدف الحزمة أيضا إلى مساعدة صناعة السيارات التي تعاني من مصاعب من خلال تقديم 2500 يورو لأصحاب السيارات الذين يريدون التخلص من سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة. ويأتي هذا الإجراء بعد حزمة التحفيز أواخر العام الماضي التي بلغت 31 مليار يورو والتي يقول محللون إنها لم تكن كافية لحماية أكبر اقتصاد مما يبدو أنها أسوأ ركود يشهده في عقود.