طالب البرلمان الاتحادي بإجماع الكتل النيابية للأحزاب السياسية الخمسة فيه إسرائيل بفتح سريع وكامل لمعابر غزة، كما طالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف بصورة كاملة عن خلفيات اقتحام قوات البحرية الإسرائيلية ل"أسطول الحرية" التي كانت متوجهة إلى غزة وقتل على إثرها تسعة أشخاص.

"القرار سند قوي لعمل الحكومة"

وأكدت الكتل النيابية الألمانية المؤيدة للحكومة المسيحية ـ الليبرالية والمعارضة لها من اشتراكيين وخضر ويسار، وفي قرار قلّ الإجماع حوله في الماضي، أن الحصار "غير نافع ولا يخدم مصلحة إسرائيل الأمنية ولم يؤد إلى إضعاف حركة حماس". وأشارت أيضا إلى أن التسهيلات التي مارستها الحكومة الإسرائيلية على المعابر بعد حصار دام ثلاث سنوات لا تكفي. ونص القرار أيضا على ضرورة مراقبة الواردات إلى القطاع لمنع تهريب الأسلحة، وحضّ سلطات غزة على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وردا على سؤال ل "دويتشه فيلّه" اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه أن قرار البرلمان الاتحادي "يشكل سندا قويا للجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية في هذا الاتجاه". وقالت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الكتلة النيابية لحزب الخضر كيرستين موللر في جلسة المناقشة "إن الحصار لا يخدم مصلحة إسرائيل، كما لم يضعف حركة حماس المتشددة نتيجة لذلك، بل ازدادت قوة". وذكر النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي إن السبب الرئيس وراء المطالبة بالمصادقة على القرار "هو مصلحة إسرائيل الأمنية بالذات". وإذ شدّد النائب عن الحزب الاشتراكي رولف موتسينيخ على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والإنسانية لسكان القطاع قال النائب عن الحزب الاجتماعي المسيحي توماس زيلبرهورن إن استقرار الشرق الأوسط بصورة دائمة ممكن فقط مع تنفيذ حل الدولتين.

المجلس المركزي لليهود في ألمانيا ينتقد القرار

وانتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا قرار البرلمان معتبرا أنه منحاز ضد إسرائيل. وفيما اعتبر النائب الليبرالي، الخبير في الشؤون الخارجية للحزب راينر سينّر، أن القرار لا يعني التراجع عن العلاقات التاريخية المميزة مع إسرائيل قال رئيس الكتلة النيابية لحزب اليسار غريغور غيزي إن على الحكومة الإسرائيلية "ألا تنتظر بعد الآن أن تبقى بمنحى عن الانتقادات من ألمانيا"، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإضعاف إسرائيل، وإنما "بأن من يريد الحرية والأمن للإسرائيليين عليه أن يضمن أيضا حرية الفلسطينيين وأمنهم"، وتابع أن "إسرائيل آمنة، وديمقراطية مستقبلية لا يمكن أن توجد إلا إذا أقيمت فلسطين كدولة آمنة وديمقراطية مستقبلية".

وعن لجنة التحقيق الإسرائيلية والدولية قال بيشكه المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الأمر الحاسم هو تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية ودولية تتمتع بالشفافية الكاملة والمصداقية لتتمكن من كشف ما حصل مع السفن المتوجهة إلى غزة، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "اتخذت خطوات في هذا الصدد، ووضعنا أمامنا هدف المشاركة الدولية في لجنة التحقيق الإسرائيلية التي تشارك فيها شخصيات مرموقة قادرة على القيام بمهامها". وعن تهديد رئيس اللجنة بالاستقالة إذا لم تلب حكومة بنيامين ناتنياهو مطالب عدة له اكتفى بيشكه بالقول إن النقاشات الدائرة حول اللجنة "إشارة جيدة علما أن جدية الجهود المبذولة من جانب اللجنة أمر هام، ونحن نطالب دائما بالكشف عن الحقائق بصورة جدية وشفافة".

وتعقيبا على قول ليبرمان بأن إسرائيل لن تناقش حل الدوليتن قبل سنة 2012 أوضح المتحدث الألماني "أن تحديد أوقات غير ممكن لأن التقدم يتم خطوة خطوة ويُنتزع انتزاعا، لذا لا يمكن التكهن بالزمن".

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: حسن زنيند