طالب البرلمان الألماني "البوندستاغ" الخميس (19 يوليو/ تموز 2012) في جلسة خاصة بالسماح بختان الذكور لأسباب دينية. وأقر البرلمان طلباً بأغلبية من جميع الأحزاب الممثلة، يدعو الحكومة الألمانية لسن قانون يجيز ختان الذكور، وذلك رداً على قرار محكمة بمدينة كولونيا الألمانية في مايو/ أيار الماضي، اعتبر ختان الذكور جريمة يعاقب عليها القانون.

وبحسب الطلب المقدم للحكومة، فإن البرلمان يدعو إلى تنفيذ الختان تحت إشراف طبي وبصورة لا تسبب ألماً، وذلك للاستجابة لحق السلامة الجسدية وحق الحرية الدينية وحرية الوالدين في تربية أولادهم. واعتبر الخبير القانوني للحزب المسيحي الديمقراطي، غونتر كرينغز، هذا الطلب "إشارة واضحة" للجاليتين المسلمة واليهودية بأن حياتهما الدينية لن تتعرض لضغوط أو قيود.

وكانت الحكومة الألمانية قد تعهدت الأسبوع الماضي بالعمل على المحافظة على قانونية الختان. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة العدل أن القضية تتطلب موازنة الحق في حماية الجسد من الناحية الصحية مقابل الحرية الدينية وحقوق الوالدين

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل: "نأخذ هذه القضية على محمل الجد. سنسعى لإيجاد سبيل، لكنني لا أستطيع أن أقول اليوم ما السبيل الذي سنسلكه". كما ذكرت وزارة شؤون الأسرة في ألمانيا أنها تدعم عملية الختان، إلا أنها تحث على إلزام استخدام مسكنات الآلام أثناء العملية.

ورحبت الجالية اليهودية بوعد الحكومة الألمانية هذا، إذ قال الحاخام بنحاس غولدشميدت، رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، الأسبوع الماضي: "هذا البيان استقبلته الجاليات اليهودية بارتياح ليس فقط في ألمانيا ولكن في شتى أنحاء أوروبا، بعد أن شعروا بقلق بالغ من قرار المحكمة". وأضاف: "أنا ممتن للمستشارة ميركل بتأكيدها أن الحرية الدينية لن يتم المساس بها في ألمانيا".

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم