منح البرلمان الألماني "البوندستاغ" المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تفويضا من كل الأحزاب من أجل التفاوض على توسيع مظلة إنقاذ منطقة اليورو خلال القمة الأوروبية اليوم (الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين أول 2011) ببروكسل. وحصل مشروع التفويض على موافقة 503 نواب مقابل اعتراض 89 نائبا وامتناع أربعة، كما حظي بتأييد الحزبين المعارضين الديمقراطي الاشتراكي والخضر.و كان معظم النواب الألمان قد استمعوا إلى ميركل في وقت سابق حيث أوضحت أهداف القمة ومن بينها خفض الديون السيادية اليونانية إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الـ311 صوتا هي العدد المطلوب لحصول أي مشروع على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد أعضائه 620 عضوا. وانضم عدد بسيط من أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم من يمين الوسط الذي تتزعمه ميركل إلى حزب اليسار المعارض في التصويت ضد مشروع القانون. وفي سياق متصل حذرت ميركل من أنه لا يزال هناك "الكثير من المشاكل الواجب تسويتها" للتوصل إلى اتفاق حول حل أزمة الديون. وقالت خلال مؤتمر صحافي "لا يزال هناك الكثير من المشاكل وعملنا لم ينته بعد".

من جهة أخرى قالت ميركل إن أوروبا ستدعو مجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة في العالم إلى تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال قمتها في فرنسا الأسبوع القادم. وفي كلمتها أمام البرلمان الألماني قالت المستشارة إن قمة مجموعة العشرين في حاجة لاتخاذ خطوات لضمان أن دافعي الضرائب لن يتعين عليهم تحمل أخطاء النظام المصرفي في المستقبل.

وانتقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض بشدة حكومة المستشارة ميركل "لاستجابتها البطيئة لأزمة ديون منطقة اليورو المستمرة منذ عامين". وقال رئيس الكتلة البرلمانية في الحزب ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير إن أجزاء رئيسية من الخطة التي حددتها ميركل من إعادة رسملة البنوك وخفض الديون اليونانية كان قد أثارها الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ فترة. وأضاف أن "الحكومة ليس لديها الصلاحية لتنفيذ ما هو ضروري".

(ح.ز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو